أكد وزير الخارجية اللبناني رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل ، أن فريقه السياسي غير مسئول عن تعطيل جلسات الحكومة على خلفية أحداث العنف الدامي التي وقعت قبل شهر في منطقة الجبل، مشيرا إلى أن تكتل (لبنان القوي) برئاسته لا يرفض عقد أي جلسة حكومية ولم يضع أية شروط على هذا الموضوع.

وقال باسيل - في مؤتمر صحفي عقده اليوم في ختام اجتماع تكتل لبنان القوي (التكتل الوزاري والنيابي الأكبر في البلاد) - إن الهم الأول لديه وفريقه السياسي، أن تسير الأمور في لبنان نحو الأمام، معربا عن أمله في أن يقوم رئيس الحكومة سعد الحريري بالدعوة لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء "حتى يشارك وزراؤنا فيها".

ويشهد مسار العمل الحكومي في لبنان حالة من الجمود على صعيد عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء منذ قرابة شهر، وذلك بعدما اضُطر رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تأجيل الجلسة التي كانت مقررة لاجتماع الحكومة في 2 يوليو الجاري، مشيرا إلى أنه ارتأى إيقاف الجلسات في ظل الأجواء المشحونة والاحتقان السياسي الكبير في البلاد جراء أحداث عنف الجبل، وحتى لا يتحول مجلس الوزراء إلى "ساحة للمواجهات" بين القوى السياسية.

ووقعت في منطقة الجبل، قبل نحو شهر، أحداث عنف مسلحة تسببت في توتر سياسي شديد في عموم لبنان، على خلفية زيارة أجراها وزير الخارجية رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل إلى عدد من قرى الجبل، حيث اندلعت اشتباكات نارية مسلحة بين أعضاء الحزب الديمقراطي اللبناني الحليف لباسيل، وبين الحزب التقدمي الاشتراكي، بعدما اعتبر الفريق الأخير أن "باسيل" أدلى بتصريحات من شأنها إشعال الفتنة الطائفية بين المسيحيين والدروز من سكان الجبل. 

من ناحية أخرى، أعلن الوزير باسيل - خلال مؤتمره الصحفي - انتهاء تكتل لبنان القوي من إعداد مقترح بقانون لاسترداد الدولة للأموال العامة المنهوبة، وأنه سيتم تقديمه إلى مجلس النواب يوم الإثنين المقبل لبدء مناقشته في سبيل إقراره.

وأشار إلى أن القانون يتعقب كافة القائمين على أعباء الخدمة العامة الذي يرتكبون جرائم العدوان على المال العام، ويضمن استعادة الدولة لأموالها المنهوبة وألا يستفيد منها المسئول الفاسد أو أحد من أقاربه وذويه، كما يفرض القانون غرامات مالية بحق من تتم إدانته بارتكاب هذه الجريمة، فضلا عن تجريده من حقوقه السياسية.