تبدأ وزارة قطاع الأعمال العام بتطبيق منظومة جديدة للنهوض بالقطن المصري تجريبيا في محافظتي الفيوم وبني سويف خلال الموسم المقبل وذلك بالتنسيق بين وزارات قطاع الأعمال العام والزراعة والتجارة والصناعة . للارتقاء بنظم جني القطن والتداول وصولًا إلى المحالج.

ويهدف النظام الجديد  إلى مواجهة السلبيات فى نظام التداول السابق والتى أدت إلى انخفاض جودة القطن ما أثر سلباً على سمعة القطن المصرى بين الأقطان العالمية، حيث تم وضع العديد من الضوابط الفنية والإدارية في هذا النظام والتى من شأنها رفع جودة القطن المنتج وإعادة القطن المصرية إلى سمعته ومكانته العالمية المتميزة.

وأكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال أن المنظومة الجديدة تهدف إلى مواجهة السلبيات فى نظام التداول السابق وضمان جودة القطن المصرى والحصول على أعلى سعر بما يضاهي الأسعار العالمية للقطن لافتا إلى أنه سيتم توفير أكياس جديدة للمزارع مصنعة من الجوت مزودة بدوبارة قطنية وذلك في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل في مراكز استلام الأقطان الجديدة التي تديرها إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وهى أكبر مستهلك نهائي للأقطان في مصر و لن يُسمح بإنشاء أى حلقات خاصة أو مراكز استلام غير المخصصة لذلك الشأن في محافظتى الفيوم وبنى سويف، ولن يسمح باستلام الألقطان إلا من خلال المزارع مباشرة وبواسطة بطاقة تحقيق الشخصية وبطاقة الحيازة الزراعية وذلك لضمان عدم حدوث أى غش في الأكياس من وسطاء.

وأضاف أنه سيتم عمل مزاد للأقطان المستلمة كل يوم في اليوم التالي لاستلامها بعد استلامها ووزنها وفرزها من مندوبي هيئة التحكيم واختبارات القطن مما يمكن المزارع من الحصول على أعلى سعر يُضاهى الأسعار العالمية وسيتم البيع بموجب مزادات علنية تشترك فيها شركات تجارة الأقطان المسجلة والتي يجب عليها التقدم للشركة المسؤولة عن إدارة المراكز بطلبها في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس المقبل، وكذلك تقديم خطاب ضمان بقيمة تتناسب مع حجم تجارتها وذلك لضمان التزامها بالمزايدة خالل الموسم.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على قيام الشركة القابضة للغزل والنسيج بتقديم عرض فتح المزاد يوميا بسعر الأقطان يمثل متوسط السعر الجاري للقطن البيما الأمريكي والقطن قصير التيلة ( A Index ) وذلك بالتنسيق مع لجنة مشتركة من وزارة الزراعة ووزارة قطاع الأعمال العام ووزارة التجارة والصناعة ممثلة في هيئة التحكيم واختبارات القطن وجمعيات تسويق المحاصيل وممثل عن لجنة تنظيم و تجارة القطن بالداخل، وسوف تضع اللجنة المشار إليها الضوابط المحددة لفتح المزاد وسيتم تحديد السعر على رتبة الأساس وعدل التصافي وفروق الرتبة، وسيسمح لكافة التجار المشتغلين بتجارة القطن بدخول المزاد وتلتزم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج باستلام الأقطان بسعر الأساس والمعلن من قبِل لجنة المزادوتقوم الجهة المشرفة على مراكز الاستلام بمنح التجار بيان بالكميات المشتراة ومعتمد من هيئة التحكيم  واختبارات القطن.

وأشار وزير قطاع الاعمال أنه للحفاظ على القطن من التلوث، يلتزم المنتجون بعدم خلط القطن بأصناف غريبة وكذا منع خلط أقطان الإكثار نهائياً والحفاظ عليها، والحرص على خلو الأقطان من الشوائب وأن يقتصر تداول أقطانهم على مراكز استلام محددة فى كل مركز إدارى بكل محافظة، ويتم تداول أقطان الإكثار تحت إشراف هيئة التحكيم ومعهد بحوث القطن بالتعاون مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى .ويسمح هذا النظام لكبار المزارعين الذين يبلغ إنتاجهم 50 قنطارًا فأكثر بتوريد أقطانهم مباشرة إلى المحالج.

 وتلتزم المحالج بحلج أقطان المحافظتين المشار إليهما فقط ويقتصر الحليج على المحالج التى تحددها الجهة المشرفة على حليج الأقطان على أن تكون المحالج مجهزة وبها شون كافية لاستلام الأقطان الواردة من كبار منتجين الحائزين على 50 قنطارًا فأكثر، وتمتنع المحالج عن استلام أي أقطان مخالفة للشروط المشار إليها سابقًا.

وأكد حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين فى تصريحات خاصة للهلال اليوم  أن عودة القطن لعرشه أصبحت مسألة وقت، لافتا إلى أن الدولة اتخذت معظم الخطوات اللازمة لعودة القطن المصرى لسابق مكانته لافتا إلى أن مشكلة القطن الرئيسية هى التسويق وإذا كانت المنظومة الجديدة ستمكن المزارع من الحصول على عائد مناسب  فيجب تشجيعها .

وطالب ابو صدام بأن يكون السعر المحدد أعلى من السعر العالمى تشجيعا للفلاح ، مشيرا إلى أن المزارع المصرى  يتكلف محصوله أكثر من المزارع فى أى بلد آخر حيث يتم هناك تقديم كل انواع الدعم له على عكس المزارع المصرى الأمر الذى أدى لى تقلص المساحة المزروعة هذا العام إلى 236 ألف فدان بعد أن كانت 336 ألف فدان العام الماضى.