أحالت النيابة العامة لمجلس قضاء ولاية تيبازة الجزائرية (شمال)، اليوم الأحد، ملفات التحقيق القضائي الخاص بثلاث ولاة سابقين لولاية تيبازة، متهمين بالفساد المالي.

وذكر بيان للنيابة الجزائرية، أنه "عملا بأحكام المادة 11 الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات الجزائية، تعلن النيابة العامة لمجلس قضاء تيبازة أنه وبناء على التحقيق القضائي المفتوح بالغرفة الأولى للتحقيق بمحكمة تيبازة من أجل وقائع تتعلق بتغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية، وتبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ فإنه قد تم إبلاغ نيابة الجمهورية لدى ذات المحكمة من قبل السيد قاضي التحقيق المخطر بالملف بوقائع ذات طابع جزائي من شأنها أن تؤدي إلى اتهام أشخاص يتمتعون بامتياز التقاضي لكونهم ولاة سابقين لولاية تيبازة وهم العياضي مصطفى قاضي عبد القادر وغلاي موسى".

وأشار البيان إلى أن التحقيق القضائي أدان المتهمين الذين سبق أن تم إخضاعهم لإجراء المنع من مغادرة البلاد.

ويتمتع كبار المسؤولين الجزائريين (رؤساء الحكومة والوزراء والولاة) الحاليون والسابقون بامتياز التقاضي، الذي يقصر محاكمتهم على تهم ارتكبوها خلال توليهم مناصبهم على المحكمة العليا دون غيرها من درجات التقاضي الأخرى.