دعا المشاركون في المؤتمر الإقليمي العربي الثالث حول حماية وتعزيز حقوق الإنسان تحت عنوان"أثر الاحتلال والنزاعات المسلحة على حقوق الإنسان، لا سيما حقوق النساء والأطفال" ، إلى العمل على وضع أطر "سياسة وطنية " تنشئ سلطات ومسئوليات مؤسسية واضحة لحماية المدنيين؛ نساء ورجالًا وأطفالًا خلال النزاعات المسلحة.

وأكد المشاركون في ختام اجتماعهم، اليوم الاثنين، بمقر الجامعة العربية، أهمية الالتزام بمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ذات الصلة، وحث الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لسنة 1949، والدول الأطراف في البروتوكولين الإضافيين لسنة 1977 على احترام بنودها.

وشدد الحاضرون، على أهمية العمل على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛ خاصة ما يرتكب بحق الفئات الهشة من نساء، وأطفال، وأقليات وذوي احتياجات خاصة، والعمال والعاملات المهاجرين، مؤكدين أن ضحايا العنف الجنسي الذي ترتكبه المجموعات المسلحة والإرهابية؛ حيث إنهم من ضحايا العنف المسلح والعمل على ضمان شمولهم بكل برامج التأهيل، والاستفادة من التعويضات وبرامج جبر الضرر.

وحث المشاركون الدول على الانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والتصديق عليه والعمل على سن التشريعات التي تحظر وتجرم صراحة تجنيد الأطفال في الجماعات المسلحة، واستخدامهم في أعمال القتال، مطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه حماية حقوق النساء، والأطفال في فلسطين وتفعيله لآليات الحماية الدولية، مستنكرين مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، سياسة الإفلات من العقاب فيما يخص انتهاكها للقانون الإنساني الدولي. 

وطالب المشاركون، الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربع للعام ١٩٤٩ على التدخل لإلزام اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال باحترام تلك الاتفاقيات، والوقوف أمام التزاماتها القانونية لتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تعد طرفا فيها على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وضرورة تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر عن الجلسة العامة رقم ٣٩ في نوفمبر ٢٠٠٩، في بنده الخامس، الذي يدعو حكومة سويسرا بصفتها المودع لديها اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، بأن تتخذ الخطوات اللازمة في أقرب وقت ممكن ليعقد من جديد مؤتمر الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة بشأن تدابير إنفاذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. 

ولفت الحاضرون، إلى  ضرورة اضطلاع المحكمة الجنائية الدولية بمسؤولياتها القانونية تجاه الضحايا الفلسطينيين؛ خاصة الأطفال والنساء، مؤكين أهمية العمل على اتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، والعمل على اتخاذ تدابير فورية من أجل إنهاء سياسة الحصار والقيود التي تفرضها اسرائيل على حركة التنقل بشكل مستمر؛ لمرور المعونة الإنسانية والسلع التجارية وللأشخاص؛ وفقا للقانون الدولي، والعمل على توفير المساعدة الإنسانية مع مراعاة الإنتاجيات الحاسمة المتعلقة بالمواد الطبية والأغذية والمياه والوقود والحث على زيادة الدعم لوكالة "الأونروا".

ودعا المشاركون إلى العمل على تأهيل الأطفال الذين عانوا من النزعات، نفسيًا واجتماعيًا؛ بما يؤدي إلى إعادة إدماجهم في أسرهم ومجتمعهم، واعتماد تدابير ترمي لحمايتهم واسرهم وضمان استمرار حصولهم على الغذاء والعناية الطبية، لافتين إلى أهمية العمل على إصدار هويات تعريفية للأطفال المتأثرين بالنزاعات بغض النظر عن الوضع القانوني للأبويين، أو مكان الولادة عبر الحدود، والعمل علي وضع برامج وتدابير مؤسساتية وتشريعية تحد من اليات التأقلم السلبية المصاحبة للنزاعات مثل زواج القاصرات وشبكات الاتجار بالبشر وعمالة الأطفال.