تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاسترداد حق الشعب، واصلت قوات إنفاذ القانون تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة في كافة المحافظات لليوم الرابع على التوالي.
وتمكنت اللجنة من إزالة مساحات جديدة من أراضي الدولة المتعدى عليها ليرتفع عدد حالات التعدي التي تمت إزالتها لنحو ٦٥٢٥ حالة تعد على مستوى الجمهورية من بينها نحو ١٣٢٤ حالة تعد على أراضي زراعية كانت حصيلتها ٣٠ ألف فدان منها نحو ١٩ ألفا و٧٠٠ فدان تمكنت قوات إنفاذ القانون من استردادها بمحافظة المنيا ونحو ٢٧٥٢ فدانا بمحافظة قنا ونحو ١٩٤٣ فدانا بشمال سيناء ومساحة ١٧٣٧ فدانا تم استردادها في الإسماعيلية.
كما تمكنت قوات إنفاذ القانون من ازالة ٥٢٠١ حالة تعد على أراضى بناء بإجمالي مساحات بلغت نحو مليون و٤٢٠ الف متر مربع
منها ٣٤٠ الف متر مربع استردتها قوات إنفاذ القانون فى محافظة قنا
و٢٠٧ الف متر مربع بمحافظة القاهرة
و١٩١ الف متر مربع بالمنيا
و١٣٠ الف متر مربع بالبحيرة
و١٠٠ الف متر مربع بالإسكندرية
و٧٢ الف متر مربع بالدقهلية
وأكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ان قوات إنفاذ القانون تعمل من اجل استرداد حق الشعب فى أراضيه المتعدى عليها ولن تتوقف موجات الإزالة حتى يتحقق الهدف النهائي لها وهو القضاء تماما على ظاهرة التعدى .
وأشار تقرير الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغني أن عمليات تنفيذ قرارات الإزالة تتم وفقا للقانون ولم ترصد غرفة المتابعة بوزارة التنمية المحلية أى معوقات تواجه الإزالة واسترداد أراضى الدولة.
كما أن التنسيق يتم بشكل كامل بين كافة جهات الدولة المعنية وفي مقدمتها القوات المسلحة ووزارتي الداخلية والتنمية المحلية لتحقيق المستهدف من الموجة الثالثة عشر مع التأكيد على عدم التهاون مع من يخالفون القانون.
وأشار تقرير الأمانة الفنية إلى أن قيام قوات إنفاذ القانون بتنفيذ الموجة الثالثة عشر يتزامن مع عمل لجان المحافظات لتقنين الأوضاع للجادين وفقا للقانون التزاما بتوجهات الدولة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، حيث تقدم اللجنة العليا كافة التسهيلات للإسراع بعمليات التقنين وتحصيل حق الشعب بالتنسيق مع مجلس الوزراء ومتابعة عمل مكاتب المحافظات بشكل دائم، وكذلك قيام الرقابة الادارية بالمتابعة المستمرة للإجراءات والتصدي السريع والحاسم لأى حالات تباطؤ او تقصير او إهمال يمكن ان تؤدى الى تعطيل التقنين وتحصيل مستحقات الدولة.