أقام أشرف طلبة، الأمين العام السابق للجنة حريات المحامين، دعوى قضائية ضد كل من وزير المالية، ووزير العدل، ورئيس مصلحة الضرائب ونقيب المحامين، حملت الدعوى رقم 40888 لسنة 71 قضائية، والتي ستنظر أمام الدائرة 8 عقود بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.

وأوضح "طلبة"، في تصريحات له، اليوم، أنه رفع تلك الدعوى للمطالبة بوقف تنفيذ العقد المبرم بين نقيب المحامين، سامح عاشور، ورئيس مصلحة الضرائب، بشأن تطبيق ضريبة "القيمة المضافة" على المحامين، مشيرًا إلى أن دعواه حملت طعنا على ذلك العقد والذي جاء مخالفًا لقانون المحاماة، ونصوص الدستور أيضَا.

وشدد الأمين العام السابق للجنة حريات المحامين، على أن ذلك العقد خالف نص المادة 138 من قانون المحاماة، والتي تنص على أن نقيب المحامين يتحدث باسم أعضاء النقابة، والدفاع عن كرامتهم، وإقامة دعاوى، أو التدخل في الدعاوى التي تمس مهنة المحاماة، ولا يوجد ما يبيح له التقاعد بعقود ملزمة للمحامين، خاصة أن هناك فرقا بين التعقادات الخدمية، كالتعاقد مع المستشفيات لخدمة أعضاء النقابة، وبين التعاقدات الإلزامية.

وأشار إلى أن العقد الذي أبرمه "عاشور"، حمل مخالفة صريحة للدستور، حيث أن المحكمة الدستورية العليا، أكدت أنه إذا كانت هناك أعباء يتحملها المتقاضي للنضال من أجل دعواه، فقام المشرع بإثقال المتقاضي برسوم، أو ضرائب أخرى، وهو ما لا يتحقق به العدالة التي كفلها الدستور.