قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة تدرس موضوعات كثيرة، وكلما زادت كفاءة الدولة وقدرتها على التنبؤ بالأحداث، كلما قلت الأزمات وقل تأثيرها على الدولة.

وأضاف السيسيـ، خلال الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية في المؤتمر السابع للشباب - أن الوقود يعد أحد الموضوعات التي تحدثنا فيها منذ وقت طويل واتخذنا إجراءات لتوفير الوقود لـ 9 إلى 10 ملايين سيارة في مصر تتحرك على مدار اليوم، مشيرا إلى انتهاء أزمات البتوجاز التي شهدتا البلاد في سنوات سابقة بعدما رفعت الدولة المخزون الاحتياطي لتجاوز مسببات أزمات البتوجاز وهي زيادة الطلب وحدوث نوات تؤدي إلى غلق الموانئ في بعض فترات الشتاء.

وحول تقديرات وخطط الدولة للتنبؤ بأي مشكلات مستقبلية وسبل التعامل معها، ضرب الرئيس السيسي مثلا بموضوع ملء خزان سد النهضة الإثيوبي، وقال الرئيس إنه تم في هذا الخصوص وضمن خطوات أخرى تنفيذ خطة متكاملة منذ نحو 3 سنوات بهدف تطوير محطات معالجة المياه لزيادة حجم الاستفادة منها.

وأضاف السيسي "إن مصر مستعدة دائما للتفاوض بشأن سد النهضة الإثيوبي، وأن فترة ملء الخزان لا بد أن نتفق فيها مع أشقائنا في إثيوبيا بالشكل الذي نستطيع في مصر أن نتحمل الأضرار التي تترتب على حجز المياه لعدد من السنوات".

وبشأن التوصية التي طرحها شباب في مؤتمر اليوم بتخصيص 10% من أراضي الدولة لصالح مناطق الصناعات الصغيرة والمتوسطة، قال الرئيس "هذه توصية رائعة ولكن لا بد لنا كلنا كدولة وإحنا بنفكر في هذا الموضوع نقول ياترى طرح الأراضي الصناعية للناس يكفي وحده؟.. ونقول إن الحكومة عملت اللي عليها ووفرت الأرض المرفقة.. هذا الكلام كان في تقديري الأسلوب القديم.. إننا بنوفر أراضي ونقول يلا اشتغل .. دلوقتي إحنا بنتكلم في حاجة تانية".

وأضاف الرئيس السيسي "اتعملت توصية في مؤتمر الشباب الماضي وتحدثنا في إننا نريد عمل مصانع للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. نحن أخذنا التوصية علشان ننفذها.. وعلينا أن نراعي إننا بنتكلم عن 5400 مصنع.. أتصور إننا محتاجين الكلام ده نعرضوا عليكم حتى تكونوا على علم بأننا نتكلم عن مشرع تزيد تكلفته عن 10 مليارات جنيه بخلاف ثمن الأرض وتكلفة ترفيقها".

وتابع الرئيس السيسي "أننا نريد أن نضع أسس للتعامل فيما بيننا تكون مبنية على الموضوعية والعلم والمنطق والمهنية حتى يكون هناك بناء حقيقي بدون مزايدات".

واستطرد قائلا: "إن الرأي العام شديد الأهمية في كل القضايا التي تخص الدولة.. وهذا الذي جعل الدولة تتأخر لمدة أكثر من 40 سنه لعمل إصلاح اقتصادي حقيقي تحسبا لرد الفعل".