قالت أمل صبري وزيرة التخطيط في نموذج محاكاة الدولة المصرية إن الحكومة تدخلت لدفع عجلة الإنتاج مرة أخرى وإنشاء مشروعات تنموية قومية بالشراكة مع القطاع الخاص ومنها مشروع تنمية محور قناة السويس، وأنفاق سيناء، وسحارة سرابيوم ومدن الإسماعية وبورسعيد والجلالة الجديدة، وإقامة المنطقة الاقتصادية التي تضم 6 موانئ جديدة منها الطور والأدبية والعين السخنة وشرق بورسعيد، وكذلك مشروعات الطرق والمزارع السمكية والعاصمة الإدارية.

وعقب محمود فيصل ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على ذلك داعيا إلى اتخاذ إجراءات لضمان سلامة النقل البري والبحري والجوي وضمان عدم تكرار الحوادث، كما اقترح إنشاء مجلس أعلى لسلامة النقل في مصر.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط إننا بدأنا الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 وهو مدى زمني قصير في بلد كبير مثل مصر، مؤكدة أنه لا إصلاح اقتصادي حقيقي بدون تكلفة وكان من السهل اللجوء إلى مسكنات ولكننا تبنينا إجراءات حازمة ووضعنا أكبر حزمة حماية اجتماعية في تاريخ مصر مع خفض عجز الموازنة وخفض الدين وخفض البطالة إلى 8.1% لأول مرة منذ 11 سنة.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن البحث الميداني الذي أجراه الجهاز المركزي للإحصاء عام 2017 حتى النصف الثاني لعام 2018 كان وقتها معدل التضخم أعلى من المعدل الحالي كما أن هذا البحث يعطي مؤشرات سلبية وأخرى إيجابية منها أنه لولا الدعم النقدي وبرامج الحماية الاجتماعية كانت معدلات الفقر ستكون أعلى مما هي عليه ولولا ترشيد دعم الطاقة لظل 40% من الطبقات الأكثر غنى تستفيد من 70 % من حجم دعم الطاقة.. وأضافت أن الدول التي تبنت إصلاحات مثل إندونيسيا زادت فيها نسبة الفقر على المدى القصير.

وعرضت نور عبيد مستشارة رئيس وزراء نموذج المحاكاة للتسويق الحكومي تدابير معالجة وجود فجوة في الاتصال بين الحكومة والمواطنين وتحقيق الشفافية في التواصل بين المواطن والدولة.

وعرض خالد عبد الكريم وزير الصناعة والتجارة في حكومة نموذج محاكاة الدولة جهود الدولة لتعزيز التنافسية والابتكار، لافتا إلى زيادة معدل النمو الصناعي إلى 6.3 % وزيادة الصادرات إلى أفريقيا إلى 4.7 مليار دولار وإقامة 13 مجمعا صناعيا وإنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير تمويل بقيمة 200 مليار جنيه بفائدة 5% لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، داعيا إلى زيادة القيمة المضافة للمواد الخام المصرية وإقامة مشروعات لها فرص تصديرية، كما دعا للتركيز على صناعة السفن وصناعة الدوائر الإليكترونية والصناعات الكيماوية والصناعات الخضراء، مع الاهتمام بالتعليم الفني ومراكز التدريب لمواكبة متطلبات السوق.

واستعرض وزير إسكان نموذج حكومة محاكاة الدولة المصرية التجمعات العمرانية الجديدة المتكاملة وإنشاء مدن جديدة مع تطوير شبكة طرق تصل إلى 1400 كم والقضاء على العشوائيات وتطوير المناطق غير المخططة، وإقامة قاعدة بيانات للثروة العقارية في مصر وإقامة المدن المستدامة. 

وفي تعقيب له، قال دكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء إن برامج الإصلاح الاقتصادي تحتاج إلى رؤية وإرادة سياسية وإرادة شعب وبعض الدول بدأت خطوات إصلاح ثم تراجعت عنها.

وأضاف إننا نتحسب ردود الأفعال وتساءل لماذا لم نكن نرفع من سعر الوقود تدريجيا كل عام في السنوات الماضية لتجنب الوصول إلى الوضع الحالي.

وتابع أن الوصول إلى مصاف الدول المتقدمة مثل كوريا والصين يتطلب تبني برامج إصلاح، مشيرا إلى أنه لولا برنامج الحماية الاجتماعية الكبير لزاد معدل الفقر بشكل كبير عن نسبة الزيادة الحالية البالغة 4% وهو أمر جيد، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب وخفض معدل البطالة إلى 8.1 % مع زيادة عدد السكان مليوني نسمة كل عام وهو إنجاز غير مسبوق بشهادة المؤسسات الدولية التي تعتبر مصر نموذج نجاح للدول التي تريد إجراء إصلاحات اقتصادية.

وأضاف مصطفى مدبولي أن المواطن يشعر بالتحسن في قطاعات مثل الكهرباء والوقود والبوتجاز والسكن وحل مشكلة 200 ألف أسرة تسكن في أماكن غير آمنة، وأيضا قطاعات الصحة وحملة فيروس سي ومئات الآلاف من العمليات الجراحية التي تمت، مؤكدا أن دراسات الرأي العام تشير إلى أن المواطن يشعر بهذا التحسن، مشيرا إلى أن الحكومة لديها تصور وخطة لمواجهة التطورات الطارئة.

وأكد أن مصر لم تكن تهتم بإصلاح القطاعات التي تحقق استدامة نمو الاقتصاد المصري وعلى رأسها الصناعة، والآن أصبحت أغلبية الواردات المصرية هي مستلزمات إنتاج، لافتا إلى إقامة العديد من المجمعات الصناعية لتشجيع الشباب على إقامة مشروعات صغيرة تخدم الصناعات الكبيرة لتوفير العملة الصعبة المستخدمة في استيراد مستلزمات الإنتاج وفي نفس الوقت توفير فرص عمل للشباب، مع العمل على تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص إقامة المشروعات الصناعية.

وفي نهاية الجلسة، أوصى المحكمون في نموذج محاكاة الدولة المصرية بتطبيق الحكومة إجراءات تقشفية لخفض النفقات والتوسع في زيادة الاستثمارات واستبدال الديون الخارجية قصيرة الأجل إلى ديون طويلة الأجل والاهتمام بقطاع الصناعة لتوفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة والتوسع في تصدير الاستثمار العقاري المصري للخارج مع تطوير التمويل العقاري وضخ المزيد من الاستثمارات في قطاعات التحول الرقمي والطاقة المتجددة وتدوير المخلفات وتوسيع برامج الشمول المالي لزيادة إيرادات الدولة من الضرائب واقتراح إنشاء مجلس مصري للقوة الناعمة.