كتب احمد المليجى

قال محمد سليم العوا ، دفاع "محمود الخضيري"، و"عصام سلطان" ، بقضية "إهانة القضاء": إن ماضيهما معروف في الدفاع عن السلطة القضائية، وإن احترامهما و توقيرهما للسلطة القضائية معروف، ولهما مساهات منشورة في حماية السلطة القضائية ضد من أراد الاعتداء عليها .

وأضاف"العوا" أن ما هو مٌسند إلى موكليه كان أثناء عضويتهما للبرلمان ، الأمر الذي يمنحهما "الحصانة البرلمانية الإجرائية والموضوعية" ، ليشير في هذا الصدد إلى المادة 89 من دستور 2012 ، والتي تؤكد على أحقية عضو البرلمان في التعليق وإبداء الرأي دون أن يُسأل عما قاله، مشدداً على أن حديث موكليه تحت "قبة البرلمان" عن حكم براءة الرئيس الأسبق "حسني مبارك" ، هو حديث يشمله الحصانة ولا يجوز العقاب عليه .

واستعان "العوا" برأي قانوني لرئيس مجلس الشعب الأسبق الفقيه القانوني"فتحي سرور" ، والذي أكد على أن "حق التعبير البرلماني" هو حق دائم لا يزول بنهاية عضوية البرلماني أو حل المجلس، لافتًا إلى أن حق نقد الأحكام مٌباح، وأن ما يٌشاع بأنه لا يجوز نقد الأحكام القضائية هو "واقع غير صحيح وليس مُسلما به ".

وتابع : أن الأحكام هي عمل بشري وأنه لا  يوجد إنسان معصوم في قوله، ولا فعله، سوى الرسول صلى الله عليه وسلم .