كشف وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، أن قرار القيادة الفلسطينية بوقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي تمت ترجمته على المستوى السياسي، موضحًا أنه جرى تعميم القرار على سفارات فلسطين في الخارج للتحرك على كل المستويات، ولتوضيح أسباب هذه الخطوة للمجتمع الدولي، وكل ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات واعتداءات.

وقال المالكي - في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الأربعاء - إنه يجرى التحرك باتجاه دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للاجتماع تحت بند "متحدون من أجل السلام"، وعلى مستوى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) وجامعة الدول العربية التي قد تنعقد على مستوى المندوبين؛ لبحث ما قام به الاحتلال الإسرائيلي في منطقة وادي الحمص بالقدس، وحشد الدعم العربي والدولي للقضية الفلسطينية.

وشدد المالكي على أهمية اعتراف دولة سانت كيتس ونيفيس في البحر الكاريبي بدولة فلسطين، باعتبار أن تلك الدولة لها صوت في الأمم المتحدة مثلها مثل الولايات المتحدة الأمريكية، مستهجنًا الأصوات المتماشية مع الإعلام الإسرائيلي بتقليل أهمية تلك الدولة، مؤكدًا مواصلة الجهود مع كل الدول لتحصيل اعترافها بالدولة الفلسطينية، متوقعًا أن تقدِم دول أخرى على الخطوة ذاتها.

وحول محاولات إسرائيل تقديم حوافز مادية لعدد من الدول لنقل سفارتها إلى القدس المحتلة، قال المالكي إن السياسات الإسرائيلية المتواصلة فشلت في إقناع الدول بالإقدام على هذه الخطوة، مشيرًا إلى أن هناك استراتيجية فلسطينية موازية للتصدي لتلك المحاولات.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن - عقب اجتماع القيادة الفلسطينية يوم الخميس الماضي- أن القيادة قررت وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وتشكيل لجنة لتنفيذ ذلك، عملًا بقرار المجلس المركزي.

وقال عباس: "لن نرضخ للإملاءات وفرض الأمر الواقع على الأرض بالقوة الغاشمة وتحديدًا بالقدس، وكل ما تقوم به دولة الاحتلال غير شرعي وباطل"، مضيفًا: "أيدينا كانت وما زالت ممدودة للسلام العادل والشامل والدائم، لكن هذا لا يعني أننا نقبل بالوضع القائم أو الاستسلام لإجراءات الاحتلال، ولن نستسلم ولن نتعايش مع الاحتلال، كما لن نتساوق مع (صفقة القرن)، ففلسطين والقدس ليست للبيع والمقايضة، وليست صفقة عقارية في شركة عقارات".