أعلن المجلس العسكري السوداني وقوى "إعلان الحرية والتغيير" استئناف المفاوضات بينهما مساء اليوم الخميس، بعقد لقاء من أجل بحث وثيقة "الإعلان الدستوري"، التي أنهت اللجان الفنية في الطرفين التفاوض حولها، تمهيدا لتوقيعها.

ويأتي استئناف التفاوض المباشر بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، بعدما تأجلت جلسة بين الطرفين كانت مقررة أول أمس، وفي أعقاب إلحاح رئيس لجنة الوساطة محمد حسن ولد لبات على الطرفين استعجال التفاوض المباشر لتوقيع الإعلان الدستوري، وبعد ساعات من إعلان المجلس العسكري توقيف 7 من قوات الدعم السريع متهمين بالتورط في قتل 6 متظاهرين في مدينة الأبيض يوم الإثنين الماضي.

وقال الفريق أول شمس الدين كباشي رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي، في تصريح لوكالة السودان للأنباء، إن "المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير ستستأنف اليوم للحديث بشأن الوثيقة الدستورية".

من جانبه، قال القيادي في قوى الحرية والتغيير مدني عباس- في مؤتمر صحفي في الخرطوم اليوم- "المسار التفاوضي المباشر مع المجلس العسكري سيتواصل مساء اليوم بعد أن اكتمل عمل اللجان الفنية (المشكلة من قانونيين من الطرفين)."

وأضاف "تواصلنا في مسار التفاوض لا يعني تكميم أفواه الجماهير"، محملا المجلس العسكري مسؤولية حماية التظاهرات التي انطلقت اليوم في أنحاء متفرقة للمطالبة بالقصاص لضحايا الأحداث الماضية.

وأشار إلى أن قوى الحرية والتغيير ستسعى إلى إدماج القضايا المتعلقة بالسلام ضمن التواصل مع جزء من الحركات المسلحة، موضحا أن قضية السلام هي القضية الأساسية في المرحة الانتقالية، لأنه بدون تحقيق السلام لا يمكن تحقيق أهداف المرحلة الانتقالية.

من جانبه، قال القيادي في قوى الحرية والتغيير، ساطع الحاج، خلال المؤتمر الصحفي، إن اللجنة المشتركة الفنية (بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري) أنهت عملها، بعد وضع مسودة دستورية تحكم مسارات الفترة الانتقالية بحيث تكون تلك المسارات سلسة، وتُمكنا من الانتقال إلى الديمقراطية.

وأضاف "تفاهمنا واتفقنا على المسائل الرئيسية في هذه المسودة، وأبرزها حكم القانون وأن الدولة دولة قانون في المقام الأول".

ولفت إلى الاتفاق على "المهام الرئيسية في الفترة الانتقالية"، وأبرزها تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة؛ لإجراء تحقيق شفاف وعادل في أحداث فض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو وجميع الانتهاكات التي حدثت في السودان.

وأوضح أنه تم الاتفاق على آليات تشكيل مجلس السيادة وصلاحيته وشروط عضويته وفقدانها، وتشكيل مجلس الوزراء وصلاحياته وشروط العضوية وفقدانها.

وأكد الاتفاق على تشكيل المجلس التشريعي وصلاحياته، موضحا أنه من أهم بنود الاتفاق في هذا الصدد الذي تتمسك به قوى الحرية والتغيير، أن نسبة تشكيل المجلس التشريعي ستكون 67% من "الحرية والتغيير"، و33% من القوى التي ساهمت في إنجاح الثورة، ولم تكن موقعة على إعلان "الحرية والتغيير".

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل مجلس أعلى للقضاء سيهتم باختيار وتعيين رئيس القضاء ورئيس المحكمة الدستورية وأعضائها، موضحا أنه تم الاتفاق أيضا على أنه "لا توجد أي حصانة موضوعية مطلقة، والنص فقط على حصانات إجرائية".