ينتظر الشعب المصري إجراء الانتخابات المحلية عقب إقرار البرلمان لقانون الإدارة المحلية، ومرتقب أن يطرح القانون للمناقشة بالجلسة العامة بمجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل.

وفي تصريحات سابقة، قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن قانون المحليات منتظر صدوره العام الجاري وسينظم الانتخابات المحلية على 85 ألف مقعد، وسيمنح سلطة للمجلس التنفيذي والشعبي للمحافظة بسحب الثقة من المحافظ حال موافقة 75٪ من أعضائه، وسيعمل القانون على تطبيق اللامركزية بالمحافظات، سواء من خلال التخطيط المحلى وكذلك التنسيق مع الوزارات.

وسيساعد تطبيق قانون الإدارة المحلية الجديد فى القضاء بنسبة كبيرة على الفساد يمكن أن تصل لـ80٪؛حسبما أكد وزير التنمية المحلية، لوجود عدد كبير من المجالس على مستوى المحافظات، وسيقوم أعضاء يبلغ عددهم 58 ألفاً بمراقبة أعمال العاملين بالمحافظة.

فيما أكد برلمانيون أن القانون جاهز بعد أن وافقت عليه لجنة الإدارة المحلية بالتوافق مع الحكومة، ومنتظر أن يطرح للنقاش بالجلسة العامة بعد عودة البرلمان للانعقاد في أكتوبر المقبل.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي  قد أشار خلال جلسة اسأل الرئيس أمس بمنتدى الشباب السابع الذي عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة   إلى أن المحليات تقوم بدور كبير في أداء الدولة ، لكنها ومنذ 2011 وحتى الآن مجمدة ولم تجر انتخابات، رغم أن ما يقوم بدور المراقبة والمتابعة للأداء الحكومي هي المحليات وهذا ليس في مصر إنما في كل العالم.

وأضاف السيسي "حريصون على عقد انتخابات المحليات فى أسرع وقت ممكن، ودستور 2014 نص على إنهاء هذا الأمر خلال خمس سنوات وطالبت الدكتور علي عبد العال بإنهاء هذا القانون"، مضيفا إن "الحكومة ستتقدم بالقانون في الدورة المقبلة للبرلمان ليخرج القانون طبقا للدستور الجديد لتعقد الانتخابات المحلية".

واستطرد الرئيس إن "عدد المقاعد يتراوح بين50 ألف مقعد إلى 54 ألف، ونتمنى أن يكون هناك تمثيل كبير للشباب في هذه المقاعد أكثر من نسبة 25%، بما لا يقل عن 13 ألفا من الشباب والشابات في المحليات القادمة"، مشيرا إلى أهمية اختيار ممثلين جيدين للمحليات، لأن ذلك سيكون أولى خطوات الإصلاح، وأن تعقد انتخابات المحليات قبل آخر العام".