كتب – أحمد المليجي

طالب المحامي محمد سليم العوا، ببراءة المتهمين عصام سلطان، رئيس حزب الوسط، والمستشار محمود الخضيري، وزير العدل الأسبق، من اتهامهما بإهانة القضاء، مستعينا برأي قانوني لفتحي سرور، المحامي ورئيس مجلس الشعب الأسبق.

وقال الدفاع، إن موكليه ماضيهما معروف في الدفاع عن السلطة القضائية وإن احترامهما وتوقيرهما للسلطة القضائية معروف، ولهم مساهمات منشورة في حماية السلطة القضائية ضد من أراد الإعتداء عليها. 

وشدد على أن ما أسند إليهما كان أثناء عضويتهما بالبرلمان الأمر الذي يمنحهم "الحصانة البرلمانية الإجرائية والموضوعية"، مؤكدا على المادة 89 من دستور 2012، والتي تشدد على أحقية عضو البرلمان في التعليق وإبداء الرأي دون أن يُسأل عما قاله.

وأشار إلى أن حديث موكليه تحت قبة البرلمان عن حكم براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك هو حديث يشمله الحصانة ولا يجوز العقاب عليه. واستشهد العوا برأي قانوني لرئيس مجلس الشعب الأسبق والفقيه القانوني "أحمد فتحي سرور"، والذي أكد على أن حق التعبير البرلماني هو حق دائم لا يزول بنهاية عضوية البرلماني أو حل المجلس، وأن حق نقد الأحكام مباح وأن ما يشاع بأنه لا يجوز نقد الأحكام القضائية هو "واقع غير صحيح وليس مُسلم به".