تلقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريرًا من السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، استعرض خلاله الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية، وتشديد الرقابة بما يُسهم فى منع أى محاولات للتهريب تؤثر سلبيًا على الصناعة المحلية والاقتصاد الوطنى.

وأشار إلى أنه تم إحباط 2839 عملية تهريب، خلال الفترة من أول مايو إلى نهاية يونيه الماضيين، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وقد بلغت القيمة الإجمالية للرسوم والغرامات المستحقة مليارًا و199 مليون جنيه. 

أوضح التقرير أنه تم تحرير ألف و665 محضرًا تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة، بلغت قيمة المستحق عليها 39 مليونًا و971 ألف جنيه، و11 محضر تهريب مواد مخدرة ومنشطات بقيمة 554 مليونًا و487 ألف جنيه، و16 محضر تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة ومهمات عسكرية وأسلحة وذخيرة بقيمة 8 ملايين و656 ألف جنيه، و79 محضرًا للسجائر بقيمة 57 مليونًا و12 ألف جنيه، و426 محضرًا للملابس الجاهزة والأدوية والمكملات الغذائية بـ 54 مليونًا و710 آلاف جنيه، و3 محاضر خمور بـ 134 مليونًا و806 آلاف جنيه، و40 محضرًا للمستلزمات والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل بـ 26 مليونًا و381 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 126 محضرًا لأصناف متنوعة بقيمة مستحقة 56 مليونًا و773 ألف جنيه، و44 محضر سلع مرفوضة رقابيًا، بقيمة 72 مليونًا و95 ألف جنيه، و421 محضرًا يتعلق بإثبات الحالة، وفرق القيمة، والمناطق الحرة، وتقديم فواتير بقيمة أقل، وحيازة بضائع أجنبية الصنع دون المستندات الدالة على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها، التى تثبت الحيازة القانونية لها، بلغت مستحقاتها 181 مليونًا و673 ألف جنيه. 

وأضاف التقرير أنه تم تحرير 3 محاضر تتعلق بالضبط الجمركي للنقد الأجنبي، و10 محاضر مشغولات ذهبية وفضية وأحجار كريمة تبلغ قيمة مستحقاتها 20 مليونًا و109 آلاف جنيه.