نفى مجلس الوزراء اليوم في تقرير له ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن اعتزام الحكومة زيادة قيمة ضريبة القيمة المضافة.

وتواصل المجلس مع وزارة المالية والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا يوجد أي نية على الإطلاق لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة خلال الفترة المقبلة، مُشددةً على سعي الوزارة لضمان استقرار المنظومة الضريبية بما فيها ضريبة القيمة المضافة والتي تبلغ نسبتها 14% دون أي زيادة جديدة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأكدت الوزارة أن ما يتم حالياً هو تشكيل لجنة لإعادة النظر في قانون ضريبة القيمة المضافة، لمراجعة بعض المشكلات التي ظهرت مع التطبيق الفعلي للقانون دون المساس مطلقاً بنسبة الضريبة؛ وذلك لتلافي ما تم اكتشافه من ملاحظات حول تفسير النصوص القانونية وإنهاء أية تشوهات قائمة أو مشاكل أظهرها التطبيق العملي للقانون على أرض الواقع على مدار ثلاث سنوات، بمراعاة المتغيرات العالمية، وأنه سيتم طرح مشروع القانون المزمع إعداده، في حوار مجتمعي للتوافق حول الصيغة النهائية.

وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى أن العام المالي الجاري يشهد ميكنة مصلحة الضرائب، والإجراءات الضريبية الموحدة، ودمج ضريبتي "الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة"، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بالعنصر البشري، لافتةً إلى أنه تمت إعادة هندسة الإجراءات الضريبية وترجمتها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وإعادة هندسة إجراءات الفاتورة الإلكترونية، كما تم ميكنة ملفات لجان الطعون الضريبية بما يضمن سرعة ودقة الإنجاز.