أشاد ممثلو أكثر من 60 دولة ومنظمة عالمية بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية في تعزيز التعاون الدولي وتقوية أواصر العلاقات بين الشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

جاء ذلك خلال ورشة العمل المشتركة الثانية التي استضافتها مصر في الفترة من 30 يوليو الماضي وحتى الثاني من أغسطس الجاري واشترك في تنظيمها ثلاث مجموعات إقليمية هي مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) ومجموعة مكافحة غسل الأموال لشرق وجنوب أفريقيا (ESAAMLG) ومجموعة غرب أفريقيا لمكافحة غسل الأموال (GIABA) ، تحت رعاية الرئيس السيسي.

وشارك في تنظيم ورشة العمل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والبنك المركزي المصري ؛ وذلك بحضور أكثر من 125 مشاركا من 53 دولة و7 منظمات دولية.

وأعرب المشاركون في ورشة العمل عن تقديرهم العميق للرعاية السامية التي أحاطهم بها الرئيس السيسي وأكدوا أن حفاوة الاستقبال والترحيب وحسن الضيافة دليل واضح على حرص سيادته والحكومة المصرية والشعب المصري الأصيل، على تعزيز التعاون الدولي وتقوية أواصر العلاقات بين الشرق الأوسط وأفريقيا في جميع المجالات وخاصة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واعتمدت ورشة العمل عدة توصيات تحت اسم " توصيات القاهرة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الشرق الأوسط وأفريقيا " أخذا بالاعتبار التحديات المشتركة التي تواجهها دول الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على رأسها تكثيف الجهود لإجراء تقييم شامل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع آلية قوية لدعم هذا الجهد، لا سيما فيما يتعلق بمخاطر تمويل الإرهاب بهدف اعتماد تدابير فعالة لمكافحة تمويل الإرهاب والإرهاب الناتج عنه في المجتمعات الإقليمية بما يتوافق مع معايير مجموعة العمل المالي.

وأوصت بضرورة دعم إجراء تطبيقات مشتركة والقيام بدراسات بحثية أخرى حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي لها فائدة متبادلة، والترويج لبناء القدرات وتبادل الخبرات مثل ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات؛ وحشد ونشر المساعدة الفنية لمواجهة التحديات العديدة التي تواجه المجتمعات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا سيما فيما يتعلق بتمويل الإرهاب، والتقييم الوطني للمخاطر، ومكافحة الفساد، وشفافية المستفيد الحقيقي، وتوفير الخبراء لدعم التقييم المتبادل، والتصدي للأشكال المختلفة لغسل الأموال التي ييسرها الاقتصاد القائم على النقد وغير الرسمي.

كما أوصت بضرورة مواصلة تعزيز التعاون بين المجموعات الإقليمية الثلاث خاصة من خلال المشاركة في أنشطة كل منهما ودعمها، بما في ذلك الاجتماعات العامة ودعم الخبرة في التقييمات، والمشاركة على نطاق واسع في نشر وتعميم التطبيقات والتقارير البحثية الأخرى التي تجريها المجموعات الإقليمية من أجل مساعدة سلطات الرقابة والإشراف وجهات إنفاذ القانون والجهات المبلغة لتصبح أكثر وعياً بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وهدفت ورشة العمل إلى تبادل المعارف والخبرات في شأن المخاطر الناشئة والاتجاهات والطرق المستخدمة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى عمليات التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وناقشت الورشة في جلساتها العامة والفرعية العديد من القضايا الرئيسية تمثلت في استرداد الأصول المتحصلة من جرائم غسل الأموال المرتبطة بجرائم الفساد والصرف الأجنبي غير الرسمي وغير المشروع وغسل الأموال من خلال الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وأخيرا التدفقات المالية غير المشروعة وغسل الأموال المرتبط بالإتجار بالحياة البرية.

وشكلت نتائج الورشة مداخلات هامة في البحوث والدراسات الجارية وساعدت في تحديد اتجاهات وأساليب جديدة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما سهلت تبادل أفضل الممارسات.