قالت دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية "إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 3 مواطنين، وأصابت 345 مواطنا بجروح مختلفة، خلال شهر يوليو المنصرم، في تحد سافر وممنهج من سلطات الاحتلال والمستوطنين لكل الأعراف والمواثيق والشرائع القانونية والإنسانية الدولية.

وعن الاعتقالات، أكد التقرير أن قوات الاحتلال اعتقلت ما يقارب 478 مواطنا خلال الشهر المنصرم، بينهم 9 أطفال، ومواطنتان. وقد ارتفع عدد الأسرى المضربين عن الطعام إلى 10 أسرى؛ يخوضون الإضراب رفضاً لسياسات الاحتلال في الاعتقال الإداري والإهمال الطبي وسوء أوضاع الأسرى.

وفي السياق ذاته ، أبعدت سلطات الاحتلال 28 مواطنا بينهم امرأتان عن المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة؛ وأصدرت بحقهم قرارات بالحبس المنزلي وغرامات وكفالات مالية كشروط لإطلاق سراحهم، فيما احتجزت قوات الاحتلال 67 مواطنا على الحواجز العسكرية التي أنشأتها بين المدن وأثناء قيامها بمداهمة منازل المواطنين الفلسطينيين.

وتحدث التقرير عن عرض بلدية الاحتلال في مدينة القدس لمخططات بناء 2000 وحدة سكنية استيطانية ومشاريع بنية تحتية في حي «راموت» الاستيطاني في مدينة القدس، بهدف تلبية الاحتياجات السكنية للمستوطنين.

وعن هدم المنازل والاعتداء على الممتلكات، تحدّث التقرير عن قيام قوات الاحتلال بهدم 11 بناية سكنية (تضم عشرات الشقق السكنية) في منطقة واد الحمص في قرية صور باهر بمدينة القدس المحتلة، تنفيذا لقرار محكمة الاحتلال القاضي بهدم 16 بناية سكنية، بحجة قربها من جدار الضم والتوسع، وتقع معظم المباني التي تم هدمها ضمن المنطقة المصنفة (أ) تحت السيادة الفلسطينية الكاملة حسب اتفاق (أوسلو)، وحاصلة على تراخيص من قبل وزارة الحكم المحلي.