أعلنت الحكومة الهندية ـ في مرسوم رئاسي اليوم الاثنين ـ إلغاء وضع الحكم الذاتي الدستوري لإقليم كشمير المتنازع عليه بين نيودلهي وإسلام آباد.

وذكرت صحيفة (هندوستان) الهندية على موقعها الإلكتروني أن الحكومة أعلنت هذا المرسوم بعد وقت قصير من طرح وزير الداخلية أميت شاه القرار في راجيا سابا (مجلس الشيوخ) لإلغاء المادة 370 من الدستور التي تمنح وضعا خاص لجامو وكشمير.

ومررت الحكومة مشروع قانون يقترح تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى إقليمين اتحاديين - جامو وكشمير ولاداخ حيث قال الوزير أميت شاه في مجلس الشيوخ إن إقليم لاداخ لن يكون له مجلس تشريعي في حين أن إقليم جامو وكشمير سيكون له مجلس تشريعي مثل دلهي وبودوتشيري.

وكانت السلطات في كشمير الهندية قد فرضت ـ في وقت سابق اليوم ـ حظرا على التجمعات العامة وأغلقت المدارس في كبرى مدن الإقليم والمناطق المحيطة بها، وذلك في خضم تجدد التوتر بين نيودلهي وإسلام آباد اللتين تتنازعان السيطرة على الإقليم.

وأعلنت السلطات - في بيان - أنها فرضت حظرا تاما على التجمعات والاجتماعات العامة في سريناغار وضواحيها، وأمرت بإغلاق المدارس والجامعات في ولاية جامو حتى إشعار آخر.