تقرر طرح خريطة جديدة للاستثمار الصناعي لطرح الأراضي للمصدرين مقابل متاخراتهم لدى صندوق تنميه الصادرات وذلك عبر بوابة اليكترونية يتم خلالها حجز الأراضي للراغبين في مبادلة مستحقاتهم بأراضي وذلك اعتبارا من الاول من سبتمبر القادم جاء هذا خلال لقاء مصطفي مدبولي رئيس محلس الوزارء برؤساء المجالس التصديرية لبحث تفعيل آليات التي أقرها رئيس مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتاخره المساندةالتصديريه للشركات المصرية.

قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إنه ستكون الأولوية في الحجز لمستحقي الدعم والذين لديهم مستحقات لأولئك الذين لديهم توسعات وقدره علي الإنتاج.

وأضاف أنه تم الإتفاق خلال الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء على أن يكون المسئول عن طرح الأراضي والحجز والتخصيص هيئة التنمية الصناعية، مشيرا إلى تقدم ٥٢ شركة بطلبات للحصول على أراضي صناعية  وزراعية في حدود ٢ مليار جنيه.

أوضح أنه وفقا للطلبات التي تقدمت بها الشركات لتسوية متاخراتها الضريبية فقد بلغت المتأخرات نحو ٨٠٠ مليون جنيه تزيد الي ٢ مليار جنيه بنهايه٢٠١٨ وهي المتأخرات الضريبية المستحقة علي الشركات لمصلحه الضرايب بنهايه ٢٠١٨ اما بالنسبه للجمارك فقد تم رصد ٥٠٠ مليون جنيه التزامات مطلوب تسويتها  

وأضاف أبو المكارم أنه من المقرر الاتفاق بين وزارة المالية والبنك المركزي على تولي المالية نيابة عن المصدريين سداد فوايد البنوك وأن تكون أولوية الصرف النقدي لخطوط الانتاج الجديدة وتوفير فرص عمل جديده مشيرا الي انه قد تقرر ضخ نصف مليار جنيه نقدا لهذه التوسعات وأضافه فرص عمل جديده

قال أبو المكارم إنه تم طرح فكره الصكوك ولاقت ترحيبا واسعا من قبل رءوساء المجالس ، ووفقا لهذا سيتم طرح صكوك المصدريين بمستحقاتهم القديمه يمكن تخصيمها من البنوك ومضمونه من الماليه ليضمن المصدرين سداد مستحقاتهم المتاخرة لدى صندوق تنميه الصادرات

وأشار إلى أنه ماتم فحصه واعتماده فعليا هو ٧.٤ مليار جنيه متأخرات وان هناك ١٠.٩ مليار جنبه متأخرات تحت التسويه مشيرا الي تشديد رئيس مجلس الوزراء علي ضروره الانتهاء من هذا الملف خلال ٦٠ يوما تمهيدا لاصدار الصكوك المقترحه

وأضاف أنه تم الاتفاق علي ضروره وجود آليات لسرعه ردضريبة المبيعات والقيمة المضافه المستحقة لدي الصندوق والمالية ومصلحه الضرايب فورا المصدريين لانهم يمثلون عبء وتكلفه استثماريه ضخمة.

وبالنسبه للبرنامج الجديد المسانده التصديريه والذي تقرر له ٦ مليار جنيه خلال العام المالي الجديد فقد تقرر ان يتم صرف ١.٥ مليار جنيه المصدريين ربع سنويا.

وقال إنه تم الاتفاق علي عقد اجتماع دوري مع رئيس مجلس الوزراء كل شهرين وكذا تقييم دوري للبرنامج لتحديد مايواجهه من مشاكل.

من جهه أخري كشف أبوالمكارم أنه تم الانتهاء من حصر الشركات الراغبه فى تخصيم مستحقاتها المتاخرة من المساندة التصديرية من التزاماتها لدى وزارة المالية متمثلة فى متاخراتها الضريبية.

أضاف أبو المكارم أنه تم إعداد قائمة من 61 شركة وتم تسليمها لوزارة الصناعة والتجارة لموافاة وزارة المالية بها للبدء الفورى فى تفعيل هذة الاليه للسداد والتى تم اقرارها والمواقفه عليها من جانب رئيس مجلس الوزراء مشيرا الي ان اغلبيه الشركات ليست عليها متاخرات ضريبية حيث قامت بسداد ماعليها من ضرائب حتى نهايه يونيه 2019

وأوضح أبو المكارم أنه من المقرر البدء فى عمليات التسويه فورا حيث تم بالفعل البدء فى تحديد الشركات التى ستبدا فى صرف متاخراتها عبر التسوية مع مصلحة الضرائب.