أعلن منظمو جوائز الأوسكار، شروط تنافس جديدة، تمنع تباري الأفلام الوثائقية ذات الأجزاء المتعددة.

وأوضحت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، أن التغيير سينطبق على كل سلاسل الأفلام التسجيلية متعددة الأجزاء وعلى سلاسل محدودة كانت ستسعى للتأهل للجائزة، العام المقبل.

فضلا عن ذلك، سيجرى استبعاد الأفلام الوثائقية التي تعرض على قنوات التلفزيون أو على أسطوانات "دي.في.دي"، قبل عرضها أمام لجان التحكيم سعيا للتأهل للمنافسة.

ويأتي القرار بعد أشهر معدودة من فوز الفيلم التسجيلي "أو . جيه . ميد إن أمريكا"، الذي عرض على عدة أجزاء بجائزة أفضل فيلم وثائقي طويل.

وجرى إنتاج الفيلم من مؤسسة "إي. إس. بي. إن" ويمتد لثماني ساعات وتخللته فواصل لدى عرضه في مهرجانات سينمائية كبرى وفي قاعات محدودة ومن ثم تأهل للاشتراك في المنافسة.

ويحكي الفيلم عن محاولة اغتيال نجم كرة القدم الأمريكية السابق "أو. جيه سيمبسون" عام 1995، وقد فاز بجائزة الأوسكار في فبراير الماضي.

ودأبت أكاديمية الفنون والعلوم على إدخال تعديلات على قواعد التأهل للاشتراك في المنافسة على نيل جوائز الأوسكار.

وتضم القواعد الجديدة، هذا العام، عدم السماح لأعضاء الأكاديمية بحضور أي حفلات غداء أو عشاء يقيمها فيلم يتنافس على نيل الأوسكار دون أن تتضمن عروضا.