بعد سنوات من الضياع الاقتصادي عاشتها مصر، فتحت الإصلاحات الاقتصادية للرئيس السيسي أعين الجميع بالفحص والتدقيق في كل الأمور؛ مستندين على القوانين التي تتيح للجميع الحقوق المتساوية في التنافس وإتاحة الفرص، ولعل ذلك ما جعل الجميع يقع تحت عين المسائلة وفك القانون الذي يهدف إلى حماية الإصلاح في كافة المجالات، وحماية المجالات التنافسية.

ولعل ما تثيره العلاقات الطويلة بين مؤسسات الدولة وشركات الأخرى من تساؤلات، جعل تلك العلاقة في المنطقة الغير مفهومة والتي تحتاج إلى تفسير، الأمر ينطبق كمثال على العلاقة بين وكالة طارق نور وإعلانات البنك الأهلي التي استمرت لمدة 15 عامًا.

15 عاما من الاستحواذ بين وكالة طارق نور وإعلانات البنك الأهلي.. والمحصلة: لاشئ

لا تقل "لوغاريتمات" الاقتصاد خطورة عن "لوغاريتمات" الرياضيات، فهي محسوبة ومبنية على حقائق علمية غير قابلة للتشكيك أما "لوغاريتمات" الاقتصاد، فقد نتدخل فيها بعض السحابات غير العلمية أو المجاملات.

و السؤال المهم، ما سر استحواذ وكالة طارق نور للإعلانات  على إعلانات البنك الأهلي المصري أكبر بنوك مصر على الإطلاق منذ 15 عاما رغم طرح مناقصات حول تلك الإعلانات ودخول منافسين فيها بالطبع حيث تحسم النتيجة لوكالة طارق نور وقد يكون هو صاحب أفضل العروض.

الأمر  يحتاج لإجابات حاسمة مبنية يجب أن تدعمها أرقام دقيقة من مسئولي البنك الأهلي الذين لا يعرفون شيئا اسمه التواطؤ، خاصة أن بعض الخبثاء يتساءلون هل وكالة طارق نور مساهم في البنك الأهلي؟ لكن كيف هذا وهو ملك خالص للدولة ويمثل جناحا لتمويل مشروعات التنمية.. لذا نحن في انتظار الإجابة؟.

هل غابت قوانين منع الاحتكارعن شراكة وكالة طارق نور وإعلانات البنك الأهلي؟

منذ ما يقرب من 15 عاما تستحوذ وكالة طارق نور على إعلانات البنك الأهلي المصري، ويهمس البعض هل غاب عن هذا الصرح الوطني  الشامخ، روح المنافسة التي تعمل الدولة برمتها من أجل تشجيعها ومكافحة الاحتكار؛ من أجل إتاحة الفرص بالتساوي؟ 

العجيب أن القانون المصري ونصوصه حاسمة وتدعو للحد من أي اتفاقات أو شبهة التنسيق الذي يغتال روح المنافسة والحيادية في إتاحة الفرص ومن هنا يردد البعض هل وكالة طارق نور للإعلانات بعيدة عن هذا التصور خاصة مع علاقة تعاقدية استمرت 15 عامًا.

وينص قانون حماية المنافسة ومنع ممارسات الاحتكارية رقم "3 لسنة 2005"، الذي وافق رئيس لجمهورية على تعديلاته في شهر أبريل الماضي، على حظر الاتفاق أو التعاقد أو التنسيق بين أشخاص متنافسة أو التواطؤ مع الغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أي سوق معنية.

قد يرى الكثيرون أن العلاقة بين طارق نور وإعلانات البنك الأهلي، جاءت كما تحظر القوانين المصرية التنسيق حول الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات فليس من شيمنا أن نطعن في الذمم أو نستنفر الأجهزة الرقابية إنما حكمنا طول العلاقة بين الكياين الكبيرين؟!.

هل حققت وكالة طارق نور للإعلانات المطلوب للبنك الأهلي؟

لاشك أن النبك الأهلي المصري، من المؤسسات المصرفية الكبرى في مجالها، كما أنها تحتاج إلى كم كبير وضخم من الإعلانات من خلال حملات مميزة ومتغيرة، لكن استمرار العلاقة بين وكالة طارق نور وإعلانات البنك التي استمر 15 عاما لابد وأن يكون من باب قدرة الوكالة الغير معهودة على الإبداع، لكن السؤال الأهم، هل حققت المطلوب؟.

واعتبر البنك الأهلي وكالة طارق نور لمدة 15 عاما هي الوحيدة القادرة على تنفيذ حملات إعلاناته، وسط عدد كبير من الشركات الأخرى التي تنافس بقوة، أم أن الأمر يتبع حسابات أخرى لا نعلمها؟، دون أن نشكك في أحد.

وينتظر الكثيرون ممن أمعن في الأمر وممن رأى أن الدماء الجديدة دائما ما تؤتي ثمارها، مسئولي البنك الأهلي وهم يكشفون الستار عن الحقيقة الكاملة، إعمالا للحق في المنافسة العادلة الشريفة التي يكفلها القوانين المصري، وحق الجميع في وجود منافسة قوية وشريفة تعمل لصالح المؤسة الشامخة.