تستعدُّ الحكومة في الرابع من سبتمبر المقبل لردَّ مستحقات حَمَلة شهادات "ادخار قناة السويس الجديدة"، لاسترداد أصل أموالهم بعد استثمارها مدة 5 سنوات في البنوك بفائدة وصلت إلى 15.5% بعد تحرير سعر الصرف، مقارنة بنحو 12% قبل التعويم، مضافاً إليها الفوائد التراكميَّة شهادات ذات الفئات 10 جنيهات "أقل من واحد دولار أميركي"، و100 جنيه "6 دولارات أميركية".

تمويل الحفر

تعود شهادات "ادخار قناة السويس الجديدة" إلى الرابع من سبتمبر 2014، إذ أعلنت الحكومة، وقتها، حاجتها إلى تمويل حفر قناة السويس الجديدة، وأصدرت بنوك: "الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، وقناة السويس" الشهادات لصالح هيئة قناة السويس، إيذاناً بمشاركة المصريين في تمويل حفر قناة السويس الجديدة

شهادات قناة السويس طُرِحت بفائدة 12% لأجل 5 سنوات بدورية صرف عائد ربع سنوي للشهادات، التي تبدأ من فئة ألف جنيه، وانقسمت الشهادات إلى ثلاث فئات: ألف جنيه، و10 جنيهات "أقل من واحد دولار أميركي"، و100 جنيه (6 دولارات أميركية)

مع صرف عائد الشهادات ذات الفئات 10 جنيهات و100 جنيه تراكمياً في نهاية مدة الشهادة، ونظراً للإقبال الكبير جمعت الحكومة المصرية 64 مليار جنيه "3.8 مليار دولار أميركي"

سبتمبر المقبل.. موعد السداد

مصدر بارز بالبنك المركزي، قال لـ"إندبندنت عربية"، إن "بنوك "الأهلي المصري ومصر والقاهرة وقناة السويس" بدأت في الاستعداد من الآن لسداد قيم الشهادات في الموعد المحدد لاستحقاقها في شهر سبتمبر المقبل دون تأخير".

وتوقَّع "اتجاه غالبية حاملي الشهادات بطلبات لإعادة ربطها من جديد في ظل الثقة المتناهية بين المواطنين والبنوك الحكوميَّة والدولة".

وحول معدّل الفائدة في حالة الربط الجديد أشار إلى أن "ربط الشهادات من جديد لن يتم على أسعار ومعدلات الفائدة التي كان معمولاً بها عند طرح الشهادات"، مشيراً إلى "أن الربط الجديد سيكون وفقاً لأسعار الفائدة الحاليَّة"

25 مليار دولار استثمارات المنطقة الاقتصادية

ووفقاً لما أعلنته رئاسة مجلس الوزراء، من خلال إنفوغراف نشرته على صفحتها الرسميَّة على "فيسبوك"، فإن قناة السويس سجَّلت خلال العام المالي 2018 - 2019 إجمالي إيرادات بقيمة 5.9 مليار دولار، بزيادة 5.4%، بقيمة 5.6 مليار دولار في العام المالي السابق

وأوضح ارتفاع إيرادات القناة التي حُوِّلت إلى الخزانة العامة 19.3% خلال العام المالي 2018 - 2019، لتصل إلى 72.2 مليار جنيه "أي نحو 4.3 مليار دولار".

الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية بالقناة قال، في بيان صحافي: "قيمة الاستثمارات بالمنطقة الاقتصاديَّة لقناة السويس بلغت 25 مليار دولار"، متوقعاً "أن ترتفع إلى 30 مليار دولار في الفترة المقبلة، علاوة على ارتفاع قيمة تلك الاستثمارات إلى ما يزيد على 50 مليار دولار بحلول عام 2030".

وكشفت هيئة قناة السويس حصيلة ما حققته القناتان القديمة والجديدة خلال السنوات الثلاث الماضية، وحسب البيانات الصادرة حققت القناة الجديدة في أغسطس 2015 حتى نهاية شهر يوليو 2018 عائداً، وصفته بالقياسي، إذ بلغ 15.8 مليار دولار، تعادل 219 مليار جنيه، وبلغ عدد السفن التي عبرت القناة خلال تلك الفترة 52199 سفينة بحمولات قياسية بلغت 3.01 مليار طن بضائع

63200 حاوية عبرت القناة

التقارير الشهريَّة الصادرة عن وزارة المالية المصرية، قالت إن هيئة قناة السويس حققت خلال 9 أشهر من العام المالي 2018 - 2019 في الفترة من يوليو وإلى مارس الماضي نحو 3.8 مليار دولار إيرادات، وبلغ عدد السفن العابرة القناة الجديدة والقديمة نحو 11 ألف سفينة حاوية بحمولة تزن نحو 873 طناً ليقترب الإجمالي بعد إضافة حصيلة الثلاث سنوات من الـ20 مليار دولار، ويصل عدد السفن العابرة إلى 63200 حاوية في الأربع سنوات

4.3 مليار دولار من القناة إلى الخزانة العامة

وشكك البعض في قدرات المركز المالي للقناة، إذ زعموا أن "وزارة المالية ستتحمل سداد الأقساط المستحقة على هيئة قناة السويس لصالح بنوك حكومية بإجمالي 600 مليون دولار، على أن تلتزم الهيئة بسداد 300 مليون دولار أقساطاً مستحقة لبنوك أجنبية عاملة في السوق المصرية".

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field).

وزارة المالية ما جانبها نفت تلك المزاعم جملة وتفصيلاً، وأصدرت بياناً صحافياً قالت فيه "إن هيئة قناة السويس سجَّلت أعلى معدل تحويل للخزانة العامة في تاريخها، إذ أدخلت 72 مليار جنيه "4.3 مليار دولار أميركي" إلى الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي".

وأكدت المالية، "أن هذه القيمة تأتي بعد تغطية مصاريف تشغيل وصيانة وتمويل الخطط الاستثمارية والتوسعات والمشروعات المستقبلية، التي تنفذها هيئة قناة السويس، التي تسهم في خدمة الاقتصاد القومي بشكل عام".

ولم تقتصر الإشاعات على التشكيك في المركز المالي لقناة السويس، إذ طالت مستقبلها مستندة إلى معلومات وتوقعات مستقبلية توضح تراجع حجم التجارة الدولية، إلى جانب التوتر في الخليج العربي حالياً بين إيران والولايات المتحدة الأميركية والحرب التجارية الدائرة بين الصين والولايات المتحدة الأميركية

لماذا حفرت مصر قناة جديدة؟

حددت القاهرة عدة أهداف عند اتخاذ قرار حفر القناة الجديدة، أهمها الاستعداد الكامل للتعامل مع تنامي حركة التجارة العالمية، وزيادة أبعاد وحمولات السفن العابرة، خصوصاً سفن الحاويات العملاقة

وتضمنت الأهداف أيضاً، حسب التصريحات الصحافية الصادرة عن المسؤولين المصريين وقت تدشين المشروع، زيادة القدرة التنافسية للقناة، ورفع تصنيفها بزيادة طول الأجزاء المزدوج، بما ينعكس إيجاباً على خفض زمن العبور من 22 ساعة إلى 11 ساعة فقط، وتقليل زمن الانتظار بالمجرى الملاحي، وبالتالي خفض تكلفة الرحلة للسفن العابرة، إلى جانب رفع معدلات الأمان الملاحي بوجود قناة بديلة في حالة الطوارئ، والقضاء على المنافسة من أي قناة بديلة أو مشروع ملاحي آخر، وأخيراً زيادة عائدات القناة من العملة الصعبة، بما يخدم الاقتصاد المصري.