وافق مجلس تحديث الصناعة على الإطار العام، لخطة عمل مركز تحديث الصناعة 2019/2020 والتي تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية وتحسين الجودة والإنتاجية للصناعة الوطنية وزيادة الصادرات وتقليل الواردات وترشيد استهلاك الطاقة وتنمية مهارات الموارد البشرية العاملة بالقطاع الصناعي، إلى جانب الإعداد للثورة الصناعية الرابعة وتقديم الدعم التكنولوجي والتحول الرقمي وتوفير الدعم الفني والاستشارات اللازمة لجميع القطاعات الصناعية.

وتأتي خطة العمل  في إطار التوجه الحالي للوزارة الهادف إلى تعزيز  دور المركز في تقديم الخدمات للمجتمع الصناعي على المستويين الفردي والقطاعي، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وتشجيع زيادة فرص العمل للشباب إلى جانب تحسين وتطوير أداء القطاع الصناعي وتحسين المناخ التشريعي والتنظيمي والإداري به، وبما يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس تحديث الصناعة بتشكيله الجديد والذي ترأسه المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، حيث ناقش الاجتماع خطة عمل المركز للعام المالي 2019/ 2020، وإنجازات المجلس خلال العامين الماضيين، حضر اللقاء المهندس أحمد طه مساعد وزير التجارة والصناعة وأعضاء مجلس تحديث الصناعة كافة ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص.

وقال نصار إن الوزارة حريصة على تعزيز دور مركز تحديث الصناعة باعتباره أحد الأذرع الفنية للوزارة في تطوير الصناعة الوطنية والارتقاء بها لمستويات متميزة، تسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري بالسوقيين المحلي والعالمي والمساهمة في تحقيق نتائج فاعلة بمنظومة نمو الاقتصاد القومي، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية لتعظيم استفادة القطاع الصناعي من خدمات المركز وبما يسهم في زيادة القيمة المضافة للصناعة وخلق بيئة أعمال مواتية للقطاع الصناعي بهدف زيادة الصادرات الصناعية المصرية للأسواق الخارجية.

وأوضح الوزير أن المركز سيقوم خلال المرحلة المقبلة بدور رئيسي في تنفيذ خطة عمل الوزارة بالقارة الأفريقية والتي ترتكز على تدشين صناعات حقيقية بالقارة، تعتمد على مدخلات إنتاج وخبرات صناعية مصرية وبما يسهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية، لافتاً إلى أن المركز سيقوم أيضاً بدور محوري في خطة الوزارة لتنمية وتعزيز الصادرات المصرية، وذلك فيما يتعلق بتقديم الدعم الفني لتحديث البنية التحتية للتصدير.

ولفت نصار إلى أن المركز سيدعم خلال المرحلة المقبلة التوجه الحالي للدولة بتطوير صناعات إحلال الواردات للمكونات الصناعية، خاصة وأن 45% من الواردات المصرية مستلزمات إنتاج، مشيراً إلى أنه جرى إعداد دراسات أولية للمنتجات والمستلزمات التي يمكن تصنيعها محلياً، تنفيذاً لخطة الدولة لإحلال الواردات وتعميق الصناعة الوطنية.

ووافق مجلس الإدارة على خطة عمل المركز واعتماد موازنة العام المالي الجاري، بما يتيح للمركز التوسع في تقديم المزيد من الخدمات للشركات الصناعية، وكذا اعتماد دليل الجودة بكافة لوائحه الفنية والمالية والإدارية وشؤون العاملين لجميع إدارات المركز.

كما وافق مجلس الإدارة على بعض التعديلات المتعلقة بدليل السياسات والإجراءات الخاص بالموارد البشرية للعاملين بالمركز، فضلاً عن تنمية دور المركز في مجال تقديم التدريب الفني اللازم للارتقاء بالعمالة الفنية بالقطاع الصناعي.

ومن جانبه قال الدكتور عمرو طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إن المركز قدم منذ إنشاءه وحتى 30 يونيو الماضي 120 ألف خدمة لـ 13 ألف عميل، كما قام بصياغة 60 استراتيجية تنموية وتصديرية جديدة، من خلال 15 فرعا للمركز بمختلف محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن المركز حصل العام الجاري على شهادة الايزو 9001 لعام 2015، حيث نفذ المركز 36 برنامجا تدريبيا للعاملين به تضمنت تدريب 347 موظفا.

وأشار إلى أن المركز نفذ برامج لزيادة القدرة التنافسية وتحسين الجودة للمصانع، حيث قدم المركز 1556 خدمة لـ 807 شركة تعمل في قطاعات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية وصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الخشبية والأثاث، وصناعة التعبئة والتغليف والصناعات الدوائية وصناعة مواد البناء والحرف اليدوية والتراثية وصناعة الجلود إلى جانب الخدمات المرتبطة بالصناعة.

وأوضح أن المركز نفذ 772 برنامجاً في مجال تعميق وتحديث الصناعة لـ457 شركة، حيث تضمنت هذه البرامج مجالات الاقتصاد الأخضر ونظم المعلومات وتنمية الصادرات وتحسين الإنتاجية، وتيسير الحصول على التمويل، مشيراً إلى أنه جرى تقديم 679 خدمة للقطاع الصناعي عن طريق استشاريي المركز في مجالات تنمية الصادرات وعلامة بكل فخر صنع في مصر والإدارة والخدمات المالية. 

ولفت طه إلى أن المركز أطلق العام الماضي أيضا برنامج تعميق التصنيع المحلى والذي يستهدف تنمية سلاسل الموردين من الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي تمثل الشريحة الأكبر في هيكل الصناعة المصرية لتمكينها من الحصول على التمويل والعمالة الفنية المدربة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية فضلاً عن التكنولوجيا المتقدمة لتطوير وتحديث منتجاتها، حيث ساهم البرنامج في  توفير خدمات الدعم الفني لزيادة تنافسية الصناعة المحلية وإعداد قاعدة بيانات عن فرص تعميق التصنيع المحلى المتاحة وتنفيذ أنشطة تشبيك بين المنشآت الصناعية والموردين المحليين، بالإضافة إلى إتاحة التمويل للمشروعات الصناعية.

ولفت في هذا الإطار إلى تحديد المركز 248 مدخل إنتاج، تبلغ قيمتها الاستيرادية نحو 21 مليارا بـ9 قطاعات صناعية، تمهيداً لبدء تصنيعها محلياً في إطار برنامج تعميق التصنيع المحلي والاستراتيجية القومية لتطوير الصناعة الوطنية. 

وأضاف أن المركز افتتح أيضا المقر الجديد لمشروعي "كريتيف إيجيبت"، و"كريتيف هب إيجيبت" بالتجمع الخامس حيث يعد مشروع "كريتيف إيجيبت" أحد المشروعات الكبرى التابعة للمركز، ويعمل على خدمة نحو 35 تجمعا حرفيا وأكثر من 64 شركة، حيث ساهم المشروع منذ إنشاءه خلال عام 2015 في رفع الوعي المصري بالحرف التراثية والمنتجات اليدوية المصرية العريقة.

وتابع المدير التنفيذي للمركز أن إنجازات المركز خلال المرحلة الماضية تضمنت أيضا تنفيذ مشروع لأنظمة الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بشبكة الكهرباء بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومشروع معايير كفاءة استهلاك الطاقة للمحركات الكهربية، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية بالإضافة إلى مشروع استخدام الطاقة الشمسية في عمليات التسخين في الصناعة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية" اليونيدو".