أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، أن ارتفاع الاحتياطى النقدى لمصر لسجل أعلى معدل له فى تارخ مصر ليتخطى 44.9 مليار دولار، وهو ما يعتبر انجاز كبير جدا يحسب للسياسية النقدية المتبعة منذ بداية اجراءات الاصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن وصول الاحتياطي النقدي إلى هذا الحد لأول مرة له دلالات ونتائج هامة منها تأمين احتياجات السلع الغذائية لمدة تتخطى الثمانى أشهر وهى نسبة عالية جدا مقارنة بأى دولة فى العالم.

وأضاف خالد الشافعى، اليوم الخميس، أن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى من العملة الصعبة يرفع من تصنيف مصر في التقارير الدولية الأمر الذي يصب في زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصرى، وذلك لأن المستثمر حين يدخل سوق جديد لابد أن يتأكد أنه قادر علي تحويل أرباحه للخارج ، مشيرا إلى أن زيادة الاحتياطى يساهم فى زيادة التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة ونتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة تطورات هامة خاصة مع مفاوضات مصر لجذب الاستثمارات الجديدة المباشرة بعيدا عن الاستثمار في سندات وأذون الخزانة وهو ما يزيد من سرعة تحقيق عمليات النمو المرجوه والتى تسعى لها مصر.

وأشار إلى أن ارتفاع الاحتياطي عند هذا الحد دليل واضح على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة منذ مطلع عام  ٢٠١٦، هذا جانب وجانب أخر هو توفير العملة الصعبة للشركات وتمويل عملياتها المصرفية سواء باستيراد المواد الخام والماكينات وهو ما يسهم فى إسراع حركة الاقتصاد ونمو القطاعات المختلفة، كما أنه يؤكد انتهاء أزمة العملة الخانقة فى مصر ويوفر مناخ أسهل للاستثمار ولدخول الشركات وتحويل ارباحها، متوقعا وصول الاحتياطى إلى 50 مليار دولار.