أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أن التوصل إلى حلول للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد والناتجة عن أحداث العنف الدامي والاشتباكات المسلحة التي وقعت بمنطقة الجبل قبل نحو 5 أسابيع، أصبح وشيكا.

وقال الحريري – في تصريح صحفي مقتضب من داخل قصر بعبدا الجمهوري عقب لقاء عقده مع الرئيس اللبناني ميشال عون – إن الاجتماع مع عون كان إيجابيا للغاية، وأنه يأمل في أن تسير الأمور بهذا الاتجاه. مضيفا: "الحلول باتت في خواتيمها، وأنا متفائل أكثر من ذي قبل، وعلينا الانتظار قليلا وستسمعون أخبارا سارة".

ولم يكشف الحريري عن طبيعة التقدم الإيجابي الذي طرأ بصورة مفاجئة، وما إذا كان ينطوي على عودة انعقاد جلسات مجلس الوزراء المتوقفة منذ ما يزيد عن الشهر، أم أنه يتضمن أيضا حلا شاملا لتداعيات أزمة أحداث عنف الجبل والتي أسفرت عن سجالات كلامية حادة وتصعيد كبير خلال الأيام الثلاثة الماضية بين رئاسة الجمهورية والتيار الوطني الحر من جهة، والحزب التقدمي الاشتراكي من جهة أخرى، على نحو أصيبت معه الوساطة التي كان يقودها رئيس المجلس النيابي نبيه بري بغية التوصل إلى حلول، بانتكاسة كبيرة دفعته إلى إعلان إيقاف مساعيه ووساطته في هذه الأزمة.

وذكرت رئاسة الجمهورية – في بيان لها – أنه جرى خلال اللقاء بين عون والحريري، والذي انضم إليه في وقت لاحق مدير جهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، استعراض الأوضاع العامة في البلاد والتطورات التي تشهدها الساحة اللبنانية، والتوافق على أهمية انعقاد مجلس الوزراء في أسرع وقت لمتابعة المشروعات والقوانين التي من شأنها إعادة دوران عجلة الوضع الاقتصادي وتسهيل أمور المواطنين.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت بالأمس عبر سفارتها في بيروت، أنها تدعم إجراء معالجة قضائية عادلة وشفافة ودون أي تدخل سياسي، في أحداث عنف الجبل، مشددة على رفضها أي محاولة لاستغلال الحادثة بهدف تعزيز أهداف سياسية، وأنها أبلغت السلطات اللبنانية – بصورة واضحة – أنها تتوقع أن يتم التعامل مع هذه الأزمة بطريقة تحقق العدالة دون تأجيج نعرات طائفية ومناطقية بخلفيات سياسية.

ويشهد مسار العمل الحكومي في لبنان حالة من الجمود والتوقف التام، حيث لم تنعقد جلسات مجلس الوزراء منذ ما يزيد عن الشهر، خشية تحول مجلس الوزراء إلى "ساحة للمواجهات" بين القوى السياسية، في ظل احتقان سياسي شديد وخلاف وانقسام كبير حول المسارات القضائية التي يجب أن تُتبع في حادثة الجبل.

وشهدت منطقة الجبل في 30 يونيو الماضي أحداث عنف واشتباكات مسلحة دامية، حيث قطع عدد من أنصار الحزب التقدمي الاشتراكي الطرق بمدن وقرى الجبل، تعبيرا عن الاحتجاج على زيارة وزير الخارجية رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل. كما تعرض موكب وزير شئون النازحين صالح الغريب، وهو حليف لباسيل، لإطلاق النيران عقب مشاركته في جانب من جولة الوزير باسيل.

وكان المحتجون على زيارة باسيل إلى الجبل، قد قطعوا الطرق بهدف منع باسيل من استكمال جولته، بعدما اعتبروا أن بعض التصريحات التي أدلى بها تستهدف الوقيعة وتشعل الفتنة الطائفية وتستحضر أجواء الحرب الأهلية بين الدروز والمسيحيين من سكان الجبل.

وقُتل عنصران أمنيان من المرافقين للوزير صالح الغريب، المنتمي للحزب الديمقراطي اللبناني الحليف للوزير باسيل، كما أُصيب آخرون جراء اشتباكات نارية متبادلة مع محتجين، وذلك أثناء مرور موكب الوزير الغريب، وتبادل الحزب الديمقراطي اللبناني والحزب التقدمي الاشتراكي، إلقاء اللائمة والمسئولية على بعضهما البعض في وقوع الحادث.

وبينما اعتبر الحزب الديمقراطي اللبناني والتيار الوطني الحر أن الحادث مثّل "كمينا مسلحا" فإن الحزب التقدمي الاشتراكي ينفي بصورة قاطعة صحة هذا الاتهام، مؤكدا أن رئيس التيار الوطني الحر أدلى بتصريحات انطوت على استفزاز وتعصب واستثارة الأحقاد والمشاعر الطائفية بين الدروز والمسيحيين في الجبل، وهو الأمر الذي دفع أنصار الحزب الاشتراكي إلى قطع الطرق في الجبل بصورة عفوية، وأن المرافقين الأمنيين للوزير الغريب هم من بادروا بإطلاق النيران بصورة عشوائية ومكثفة على المحتجين.

وتعد منطقة الجبل المعقل الرئيسي لأبناء طائفة الموحدين الدروز. ويعتبر الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط، الممثل السياسي الأكبر للطائفة الدرزية في لبنان، يليه الحزب الديمقراطي اللبناني برئاسة النائب طلال أرسلان (المتحالف مع التيار الوطني الحر وحزب الله) بالإضافة إلى حزب التوحيد العربي برئاسة الوزير السابق وئام وهاب والذي يعد بدوره حليفا لأرسلان في مواجهة جنبلاط.