طالب مؤتمر عُمَد المدن الأمريكية، اليوم الخميس، مجلس الشيوخ بسرعة إقرار مشروع قانون الرقابة على الأسلحة في الولايات المتحدة في ضوء حادثي إطلاق النار بشكل جماعي، اللذين وقعا مؤخرا بولايتي أوهايو وتكساس الأمريكيتين، وأسفرا عن مصرع 31 شخصا. 

وذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الإنجليزية، أن مجلس العمد، الذي يمثل 214 مدينة أمريكية، وجه رسالة إلى زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماككونيل، وزعيم الديمقراطيين تشوك شومر، طالب - خلالها - بسرعة تمرير مشروع هذا القانون خاصة بعد موافقة مجلس النواب عليه في شهر فبراير الماضي.

وينص مشروع القانون الجديد على ضرورة مراجعة الخلفية الجنائية لجميع المشتريين للسلاح في الولايات المتحدة مع تمديد فترة الانتظار قبيل إتمام عمليات البيع من 3 إلى 10 أيام عندما تثور تساؤلات أو شكوك حول نوايا المشتريين المحتملين. 

وأشار مجلس العمد - في رسالته، إلى أن العام الحالي وحده شهد وقوع أكثر من 250 حادث إطلاق رصاص بشكل جماعي في الولايات المتحدة ، كما أن حادثي اوهايو وتكساس المأساويين يعتبران مبررا للحكومة الفيدرالية لعدم الانتظار طويلا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم الرقابة على حيازة الأسلحة داخل المجتمع الأمريكي.