نفى مجلس الوزراء اليوم فى تقرير له ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن استثناء محافظة القاهرة من تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.

وتواصل المجلس مع محافظة القاهرة، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تم تداوله حول استثناء محافظة القاهرة من تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، مُشددةً على أن المحافظة بدأت بالفعل في تلقي طلبات تراخيص وحدات المباني المخالفة بكافة أحيائها، وأنه لم يتم استثناء أي منطقة بالمحافظة من تطبيق قانون التصالح، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأشارت المحافظة إلى أنه بعد الانتهاء من جمع طلبات المباني المخالفة تبدأ اللجان في النزول إلى أرض الواقع للتأكد من مطابقة المباني للشروط الموضحة في القانون، ومن سلامتها الإنشائية, كما منحت الدولة مهلة لأصحاب العقارات المخالفة حتى يناير 2020 لتقنين أوضاعهم.

وفي السياق ذاته، أضافت المحافظة أنه بعد انتهاء المدة المقررة سيُطبق على المخالف غرامة مالية تعادل 1% من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي للجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال، وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم  أو القرار.