نفى مجلس الوزراء اليوم في تقرير له ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول توجيه تبرعات ترميم معهد الأورام لتنفيذ مشروعات أخرى بالدولة.

وتواصل المجلس مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع, مُؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لتوجيه تبرعات ترميم معهد الأورام لتنفيذ مشروعات أخرى بالدولة، مُشددةً على أن أموال التبرعات ستوجه بالكامل إلى أعمال الترميم بالمعهد وتطوير الخدمات المقدمة للمرضى، تحت إشراف ورقابة كلٍ من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، مُشيرةً إلى أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى تخصيص حساب خاص لمعهد الأورام من أجل التبرعات وهو "777" في كل البنوك المصرية، وكذلك في البريد المصري، وخدمات فوري، مُشددةً على أنه لا يتم صرف أي مبلغ من هذه التبرعات إلا بعد مراجعته من مندوب بوزارة المالية ويتم التوقيع عليه، وبعد الصرف تكون قيمة التبرعات خاضعة لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي التقديرات المبدئية للخسائر حتى الآن تقدر بحوالي 100 مليون جنيه، مُؤكدةً أن أي تبرعات زائدة- بعد إجراء كافة أعمال الترميم- سيتم توجيهها لرفع الطاقة الاستيعابية للمعهد بما يخدم مصالح المواطنين والبسطاء والمرضى، حيث أن هناك أكثر من 306 كشف متابعة سنوياً، بالإضافة إلى أكثر من  25 ألف  مريض جديد سنوياً، كما يتم إجراء أكثر من 5000 عملية سنويًا.