قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن "مناقشات جادة" تجري حاليا بين قادة غرفتي الكونجرس الأمريكي بشأن فحص خلفية حاملي الأسلحة وطالبي حملها، وذلك بعد تجدد المطالبات الواسعة بتشديد قوانين حمل الأسلحة على خلفية مقتل نحو 30 شخص في حادثتي إطلاق نار في تكساس وأوهايو، مطلع هذا الأسبوع.

وكتب ترامب، على صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "مناقشات جادة تجري بين قيادة (مجلسي) النواب والشيوخ حول فحص الخلفية" الخاصة بحائزي الأسلحة وطالبي حملها، مضيفا: " تحدثت أيضا مع الجمعية الوطنية للسلاح وآخرين حتى يتم تقديم واحترام آرائهم القوية بشكل كامل".

وتابع : " لا ينبغي أن توضع الأسلحة في أيدي المرضى عقليا أو المختلين.. علينا جميعا العمل سويا من أجل خير وسلامة بلدنا".

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في ظل تجدد حالة الغضب والمطالبات بتشديد القوانين المنظمة لحمل الأسلحة في الولايات المتحدة، والتي تظهر مع كل حادثة إطلاق نار جماعي في البلاد، وهي حوادث متكررة الوقوع في الشارع الأمريكي، لا سيما وأن ثقافة حمل السلاح تعد متجذرة في المجتمع الأمريكي.

وقُتل نحو 30 شخص، مطلع هذا الأسبوع، وأُصيب عشرات آخرين في حادثتي إطلاق نار جماعي منفصلتين في مدينة إل باسو بولاية تكساس ومدينة دايتون في أوهايو.

ويقول نواب أمريكيون إن مجلس النواب ذو الأغلبية الديمقراطية أقرّ، في فبراير الماضي، مشروع قانون يعزز التدقيق في سوابق طالب رخصة السلاح، لكنه لا يزال في الأدراج بانتظار موافقة مجلس الشيوخ عليه حيث الأغلبية للجمهوريين.

وتثير جهود تشديد قوانين حمل السلاح انقسامات بين الأمريكيين، خصوصا مع معارضة لوبي الأسلحة القوي لإصدار أية قوانين بذلك الخصوص.

ووفقا لتقارير إعلامية، فقد اجتمع رئيس الجمعية الوطنية للسلاح واين لابيير، الثلاثاء الماضي، مع ترامب لتذكيره بأن قاعدة مؤيديه لا تؤيد الإصلاحات التي تجري مناقشتها في الكونجرس.