انكمش الاقتصاد البريطاني للمرة الأولى، منذ عام 2012 في الربع الثاني من العام، في رد فعل عكسي حاد لزيادة تراكم المخزونات في فترة ما قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويشكل هذا الانكماش نذير شؤم في الوقت الذي يستعد فيه رئيس الوزراء، بوريس جونسون، لقيادة البلاد نحو مغادرة الاتحاد في أكتوبر المقبل.

وتراجعت قيمة الجنيه الإسترليني وسجلت الأسهم البريطانية عمليات بيع بعد أن أظهرت بيانات أن ناتج خامس أكبر اقتصاد في العالم انخفض على أساس فصلي بنسبة 0.2 بالمائة، في 3 أشهر حتى يونيو، أي أدنى من كل التوقعات في مسح أجرته رويترز لآراء اقتصاديين.

ومع تعهد حكومة جونسون بمغادرة الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر، بغض النظر عما إذا تمكن من التوصل إلى اتفاق انتقالي لتفادي حدوث تعطل في التجارة، فيما تسود حالة من عدم اليقين بشأن التوقعات فيما تبقى من 2019.

ويعاني الاقتصاد العالمي أيضا من التباطؤ، والسبب في ذلك يعود بدرجة كبيرة إلى الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن النمو الاقتصادي انخفض على أساس سنوي من 1.8 بالمئة في الربع الأول إلى 1.2 في المائة، وهو الأداء الأضعف له منذ بداية عام 2018.

لكن وزير المالية الجديد، ساجد جاويد، قال إنه لا يعتقد أن الاقتصاد البريطاني سينزلق إلى هوة الركود الكامل. وقال في تصريحات: "لا أتوقع حدوث ركود على الإطلاق. ليس هناك محلل بارز واحد توقع حدوث ركود".

وأوضح جاويد أن الأرقام "ليست مفاجئة بأي حال من الأحوال" وأنها تعكس التقلبات التي تشهدها فترة ما قبل الانفصال من الاتحاد الأوروبي والتي ستنتهي بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.

وكان بنك إنجلترا المركزي قد توقع الأسبوع الماضي ارتفاع النمو بشكل محدود على أساس فصلي بنسبة 0.3 بالمئة خلال الربع الحالي مع انخفاض النمو بالنسبة للعام ككل إلى 1.3 في المائة.