أكدت وزارة المالية، أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التحول إلى المجتمع الرقمي وتحقيق أهداف الشمول المالي، وقد نجحت منظومة التحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية في تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية، من خلال كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت «أون لاين»، وذلك منذ انطلاقها في أول مايو الماضي، وتم التغلب على العديد من التحديات بالتعاون مع الجهات المعنية وعبر التواصل المباشر مع المواطن.

أضافت الوزارة، أنه تم توزيع ماكينات التحصيل الإلكتروني بكل الجهات الإدارية بمختلف المحافظات على ضوء عدد المحصلين، لافتة إلى أن المتابعة اللحظية لحالة تشغيل هذه الماكينات كشفت أن بعضها مازال غير مستخدم.. وشددت الوزارة، فى كتاب دورى جديد، على ضرورة تشغيل ماكينات التحصيل الإلكترونى بالجهات الإدارية وسرعة رد الماكينات «الزائدة» عن حاجتها إلى الهيئة الموازنية التى تتولى مخاطبة وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالوزارة لسحب هذه الماكينات حفاظًا على المال العام، وضمانًا لإحكام الرقابة على استثمارات الدولة. 

وأكدت أنه في حالة عدم تشغيل ماكينات التحصيل الإلكتروني وعدم الالتزام بردها للوزارة سوف يتعرض المسئولون بالجهات الإدارية للمساءلة القانونية. 

وأضافت، أنه يُمكن للمواطنين الآن التوجه إلى مكاتب البريد التى يبلغ عددها ٤ آلاف مكتب على مستوى الجمهورية، إضافة إلى البنوك المشتركة بالمنظومة؛ لسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا، بعد الحصول على طلب أوامر التوريد من الجهات المطلوب سداد مقابل الخدمات بها؛ بما يُسهم في التيسير على المواطنين خاصة أهالي القرى والأماكن النائية، الذين كانوا يضطرون للانتقال إلى المدن وعواصم المحافظات؛ للاستفادة من خدمات التحصيل الإلكتروني، لافتة إلى أنه يُمكن خصم مقابل الخدمات الحكومية من أرصدة عملاء البريد داخل فروع الهيئة كـ«مدفوعة مواطن».

وناشدت الوزارة المواطنين، إبداء شكاواهم ومقترحاتهم عبر النافذة الإلكترونية الجديدة بموقعها على شبكة الإنترنت: «https://collection-complains.azurewebsites.net/complaints»، إضافة إلى البريد الإلكتروني:«[email protected]»، والخط التليفوني برقم: «٠٢٣٥٣١٨٩٠٠»، خاصة أنها تتعامل بجدية مع كل الشكاوى والمقترحات التي تتلقاها عبر آليات التواصل المباشر مع المواطن.

وشددت على أن فرق «الدعم الفني» جاهزة للتدخل الفوري وإصلاح أي أعطال وإزالة أي عقبات قد تُواجه الوحدات المحاسبية والموازنية بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، عند تطبيق منظومة تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا.

وذكر بيان الوزارة أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير نحو ٢٥٪ من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من ٥٠٪ من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: «التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات»، ومن ثم تُسهم في زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم.