أصدر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، القرار رقم 86 لسنة 2019 بشأن استحداث تقسيم تنظيمي للإدارة الاستراتيجية بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك عقب الاطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 والخاص باستحداث تقسيمات تنظيمية في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وعلي الدليل الاسترشادي المعد من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

ووفقا لبيان الجهاز اليوم فإن هذا التقسيم يهدف إلى المشاركة في إعداد الخطة الاستراتيجية للوحدة في ضوء استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ووضع آليات وبرامج تنفيذها ومؤشرات أدائها ومتابعة إنجازها، والتنبؤ بالأزمات والمخاطر ووضع الخطط اللازمة للحد منها ومواجهتها.

وقد حدد القرار عدة اختصاصات للتقسيم التنظيمي للإدارة الاستراتيجية منها وضع الإطار العام للخطة الاستراتيجية للوحدة في ضوء استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة والتأكد من ربط الأولى واستجابتها للثانية، إلى جانب التأكد من الاتساق بين الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية وموازنة الوحدة، والتفاوض مع الوزارة المعنية بالتخطيط فيما يتعلق بتمويل الخطة الاستثمارية للوحدة، وإعداد الخطط والسيناريوهات لمواجهة الأزمات والكوارث، وإدارة المشروعات الموجودة بالوحدة وفقًا للأسس العلمية المعتمدة.

وتتكون الإدارة الاستراتيجية من أربعة تقسيمات فرعية تتمثل في التخطيط الاستراتيجي والسياسات، وإدارة المشروعات، والمتابعة والتقييم، وإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وحدد القرار اختصاصات كل تقسيم فرعي.

كما وضع القرار شرطا في من يشغل إحدي وظائف التقسيم التنظيمي للإدارة الاستراتيجية، وهو اجتياز الاختبارات والبرامج التدريبية بنجاح التي تحددها كل من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري واللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث، والحد من المخاطر بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وتتولي وزارة التخطيط تقديم الدعم الفني والبرامج التدريبية للتقسيمات الثلاث الأولى، بينما تتولى اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس الوزراء تقديم الدعم للتقسيم الرابع.

وبناء على هذا القرار يتعين على السلطة المختصة بجميع الوحدات المعنية التقدم للجهاز بمقترح تطوير أو استحداث التقسيم التنظيمي للإدارة الاستراتيجية وتقسيماته الفرعية، في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

يشار إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أصدر القرار رقم 35 لسنة 2019 بشأن معايير تقييم وتوصيف الوظائف، والذي صدر بعد 41 عاما من القرار السابق له، الذي أوجد مسميات وظيفية تستخدم لأول مرة بالجهاز الإداري للدولة منها وظائف: مُخطط استراتيجي، ومحلل سياسات، وأخصائي متابعة وتقييم، وأخصائي إدارة أزمات وغيرها.