أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن أحداث العنف والاشتباكات المسلحة التي وقعت في منطقة الجبل، أثرت بشكل كبير على لبنان..مشيرا إلى أن المصالحة التي أجريت بالأمس أعادت الأمور إلى طبيعتها وتم على ضوئها معالجة تداعيات الحادثة وفق 3 مسارات: سياسية وقضائية وأمنية.

وأوضح الرئيس اللبناني - في كلمة له في مستهل أعمال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم بحضور رئيس الحكومة سعد الحريري - أن المسار السياسي لمعالجة حادثة الجبل قد اكتمل بمصالحة الأمس التي عقدت في قصر بعبدا في حين أن المسار القضائي بيد القضاء وحده الذي سيستكمل عمله وفقا للقوانين المعمول بها ويرفع نتائج التحقيقات إلى مجلس الوزراء، بينما يقوم المسار الأمني على أن تتولى الأجهزة الأمنية تطبيق خطط التأمين الموضوعة.

وقال وزير الإعلام جمال الجراح - في تصريح صحفي له عقب اجتماع الحكومة - إن الشق السياسي لحادثة الجبل، قد انتهى على نحو يؤسس لمرحلة سياسية قادمة تقوم على المزيد من التعاون والاستقرار لصالح لبنان ومواطنيه.

وأشار إلى أن التحقيقات ستستمر بمعرفة القضاء العسكري وأن ما ستسفر عنه من نتائج سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بما يضمن الحقوق القانونية لكافة الأطراف .. لافتا إلى أنه تم البدء في تنفيذ خطط أمنية تحقق الاستقرار والأمن على جميع الأراضي اللبنانية، وأن هناك التزاما من جميع الأطراف السياسية بالمصالحة التي أجريت.

وانفرجت أحداث عنف الجبل بالأمس إثر اجتماع خماسي عُقد في قصر بعبدا الجمهوري ضم الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري وطرفي الأزمة الرئيسيين الزعيم السياسي الدرزي وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي والنائب طلال أرسلان رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني، لتنهي توترا وسجالا سياسيا محتدما بين القوى السياسية الرئيسية في البلاد أدى إلى توقف عمل الحكومة قرابة شهر ونصف الشهر.

وشهدت منطقة الجبل في 30 يونيو الماضي أحداث عنف واشتباكات مسلحة دامية، حيث قطع عدد من أنصار الحزب التقدمي الاشتراكي الطرق بمدن وقرى الجبل تعبيرا عن الاحتجاج على زيارة وزير الخارجية رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل. كما تعرض موكب وزير شئون النازحين صالح الغريب، وهو حليف لباسيل، لإطلاق النيران عقب مشاركته في جانب من جولة الوزير باسيل.

وكان المحتجون على زيارة باسيل إلى الجبل، قد قطعوا الطرق بهدف منع باسيل من استكمال جولته، بعدما اعتبروا أن بعض التصريحات التي أدلى بها تستهدف الوقيعة وتشعل الفتنة الطائفية وتستحضر أجواء الحرب الأهلية بين الدروز والمسيحيين من سكان الجبل.

وقُتل عنصران أمنيان من المرافقين للوزير صالح الغريب، المنتمي للحزب الديمقراطي اللبناني الحليف للوزير باسيل، كما أُصيب آخرون جراء اشتباكات نارية متبادلة مع محتجين، وذلك أثناء مرور موكب الوزير الغريب، وتبادل الحزب الديمقراطي اللبناني والحزب التقدمي الاشتراكي، إلقاء اللائمة والمسئولية على بعضهما البعض في وقوع الحادث.

واعتبر الحزب الديمقراطي اللبناني والتيار الوطني الحر أن الحادث مثّل "كمينا مسلحا" فإن الحزب التقدمي الاشتراكي نفى بصورة قاطعة صحة هذا الاتهام..مؤكدا أن رئيس التيار الوطني الحر أدلى بتصريحات انطوت على استفزاز وتعصب واستثارة الأحقاد والمشاعر الطائفية بين الدروز والمسيحيين في الجبل وهو الأمر الذي دفع أنصار الحزب الاشتراكي إلى قطع الطرق في الجبل بصورة عفوية، وأن المرافقين الأمنيين للوزير الغريب هم من بادروا بإطلاق النيران بصورة عشوائية ومكثفة على المحتجين.

وتعد منطقة الجبل المعقل الرئيسي لأبناء طائفة الموحدين الدروز. ويعتبر الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط، الممثل السياسي الأكبر للطائفة الدرزية في لبنان، يليه الحزب الديمقراطي اللبناني برئاسة النائب طلال أرسلان (المتحالف مع التيار الوطني الحر وحزب الله) بالإضافة إلى حزب التوحيد العربي برئاسة الوزير السابق وئام وهاب والذي يعد بدوره حليفا لأرسلان في مواجهة جنبلاط.