أكد نائب رئيس الحكومة اللبنانية غسان حاصباني، أن أحداث العنف والاشتباكات المسلحة التي وقعت في منطقة الجبل قبل نحو شهر ونصف، ما كان ينبغي أن تصل إلى المستوى الذي بلغته من احتقان سياسي أدى إلى تعطيل انعقاد مجلس الوزراء، خاصة وأن لبنان يعاني أزمة اقتصادية ومالية وقد تتحول إلى نقدية إذا طال الأمر.

وقال حاصباني – في حديث له اليوم لإذاعة "صوت لبنان" – إن البلاد تمر بوضع يتسم بالدقة الشديدة، وأن هناك تصنيفا ائتمانيا مرتقبا للبنان (تصنيف وكالة ستاندرد آند بورز الدولية) يتضمن مجموعة من التحليلات للوضعين السياسي والاقتصادي، حيث يُنظر إلى الاستقرار السياسي كجزء من التصنيف، ولا يقتصر الأمر فقط على المؤشرات الاقتصادية، إذ أن التصنيف له علاقة بالمخاطر التي تنجم عن عدم الاستقرار السياسي وعدم استقلالية القضاء.

واعتبر أن المصالحة التي أجريت بين أطراف أحداث عنف الجبل (رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان) سلكت الطريق الصحيح، مشيرا إلى أن "عوامل خارجية" وأخرى اقتصادية ومالية بالإضافة إلى مساع التهدئة ساهمت في تحقيقها.

وأشار إلى أن لبنان "واقع في واحدة من أكبر الأزمات الاقتصادية والمالية على مر تاريخه".. مشددا على أن هذا الأمر لا يجب الاستخفاف به، وأنه يجب العمل لاستعادة الثقة بلبنان عبر العمل الجدي الحقيقي.

ولفت إلى أن حركة الدبلوماسية الأمريكية في شأن الحفاظ على الاستقرار السياسي للبنان، وضغوط مارستها دول أخرى لعدم تعطيل انعقاد مجلس الوزراء، ساهمت في التوصل إلى الحلول في حادثة الجبل وتحقيق المصالحة برعاية من الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري.

وأكد أنه يجب أن يتم تنفيذ إصلاحات جوهرية وأساسية في أسرع وقت ممكن، في إطار العمل على تجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة، مشيرا إلى أن الاستثمارات الخارجية المباشرة تعد من أهم العوامل للحفاظ على الاستقرار والنمو المالي والاقتصادي في لبنان.