حذرت الأمم المتحدة، من العقوبات "الأحادية" التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرا على فنزويلا.

وأعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه فى بيان بهذا الصدد اليوم الأحد، عن قلقها من التأثير المحتمل لهذه العقوبات على حقوق الانسان للشعب الفنزويلي، مشيرة إلى أن العقوبات "واسعة " للغاية ولا تحتوي على تدابير كافية للتخفيف من آثارها على القطاعات الأكثر ضعفا من السكان.

وأضافت، أن هناك مخاوف كبيرة من أن يكون لتلك العقوبات آثار بعيدة المدى على الحق فى الصحة والغذاء بشكل خاص، وذلك فى بلد يعانى بالفعل من نقص خطير فى السلع الأساسية، معربة عن خشيتها من أن جهات الأعمال والمؤسسات المالية قد تتخذ جانب الحذر وتوقف التعاملات مع حكومة فنزويلا تماما بدلا من المخاطرة بالتعرض لعقوبات انتهاك العقوبات الأمريكية.

وأشارت باشليه، إلى أنه وبالرغم من أن جذور الأزمة الاقتصادية في فنزويلا تسبق فرض أي عقوبات اقتصادية، إلا أن العقوبات الاقتصادية التي فرضت في أغسطس 2017 ويناير 2019 أدت إلى تفاقم آثار الأزمة والوضع الإنساني، نظرا لأن معظم عائدات النقد الأجنبي ناشئة عن صادرات النفط، والتي يرتبط الكثير منها بسوق الولايات المتحدة.

وجددت المسئولة الأممية، فى ختام بيانها، دعوتها لجميع أصحاب النفوذ في فنزويلا والمجتمع الدولي إلى العمل بشكل بناء من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة في البلاد، ووضع المصالح وحقوق الإنسان لشعب فنزويلا في المقدمة.