بالمستندات.. التفاصيل الكاملة لواقعة تلفيق “النقل” التهم لأحد مسئوليها

"الصندوق الأسود" لفق لي تهمة اقتحام مكتب الوزير.. والعاملون: احتجاز "جلال" لن يمر مرور الكرام

كتب: علي عقيلي

 في تطور مذهل، وفي تحدٍ صارخ من وزارة النقل، للقانون وتنفيذ قرارات محكمة شمال القاهرة، رفضت الشئون القانونية بالوزارة تسليم المحاسب يحيى جلال المنتدب بالعمل للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، المفوض بلجنة توفيق أوضاع العاملين بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، تسليم المستندات الخاصة بتوفيق أوضاع العاملين.

وتوجه جلال، إلى مكتب رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير؛ لتسليمه صورة من محضر جلسة محكمة شمال القاهرة بتاريخ 21/3/2017،  لتسليمه المرفقات الخاصة بمذكرة لجنة توفيق أوضاع العاملين بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، الصادرة بالقرار الوزاري رقم(316)  بتاريخ 9/6/ 2011، وصورة من محاضر الجلسات، ومسودة القرار رقم (316) لسنة 2011؛ لتسليمها بجلسة المحكمة المقرر انعقادها بتاريخ 16/5/ 2017.

وذكر جلال تفاصيل واقعة احتجازه في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه توجه لمكتب وزير النقل؛ طالبًا مقابلة مساعد الوزير، لكن رئيس الإدارة المركزية رفض ذلك، فطلب منه مقابلة وزير النقل هشام عرفات؛ فرفض أيضًا؛ وبعدها فوجئ جلال، باستدعاء الأمن، واقتياده عنوة، وتسليمه إلى شرطة النقل والمواصلات؛ التي قامت بدورها بعرضه على النيابة المسائية، وأخلت النيابة سبيل المتهم من القسم ما لم يكن مطلوبًا أو محبوسًا على ذمة قضايا أخرى؛ بعدها تم احتجازه في القسم، وذهابه إلى مباحث الأموال العامة؛ بتهمة اقتحام مكتب الوزير.

واستنكر عدد من العاملين بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو احتجاز المفوض من قبلهم بلجنة توفيق أوضاع العاملين طبقًا لقرار وزير النقل يحيى جلال، معتبرين ذلك محاولة من قبل الوزارة إرهاب العاملين، والتنصل من الالتزامات الوزارية السابقة، من قبل اللجنة الوزارية المشكلة من قبل وزير النقل، رقم(316) لسنة 2011، التي أوصت   اللجنة باستصدار قرار وزاري بـ"استمرار إعارة جميع العاملين التابعين للهيئة القومية لسكك حديد مصر، والمعارين للعمل بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بطوائفهم كافة، وبذات أوضاعهم المالية ووظائفهم، ودون حد أقصى لمدة الإعارة" إلا أنه لم يتم توفيق أوضاع العاملين الدائمين بالمترو طبقًا للائحة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.

وتم التنكيل بالمفوض عن العاملين بلجنة توفيق أوضاع العاملين يحيى جلال محمود قبل ذلك، وتم نقله ثلاث مرات؛ إلى مكتب شكاوى الوزير، ثم إلى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وأخيرًا إلى هيئة الموانئ البرية والجافة.

وأوضح عدد من العاملين بالمترو، أنه على الرغم من رفضنا الكامل لإنشاء الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، إلا أنه مع صدور قرار مجلس إدارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، ببدء نشاطها اعتبار من 1/6/2008، وبناء عليه تمت إعارة جميع العاملين بالمترو، للعمل بالشركة بنفس التاريخ، على أن يتم تجديد إعارتهم سنويًّا، وآخرها القرار رقم (793) بتاريخ 2/5/2011، متضمنًا تجديد إعارة العاملين بجهاز تشغيل المترو للعمل بالشركة، بنفس أوضاعهم المالية ووظائفهم لمدة عام رابع ينتهي في 30/5/2012.

وأضافوا أنه طبقًا للملاحظات التي أسفرت عنها محاضر اللجنة الوزارية فإن العاملين المعينين والمتعاقدين مع الشركة تسري في شأنهم لائحة شئون العاملين بالشركة، وقانون العمل الموحد 12 لسنة 2003.

كما أن العاملين المعارين من الهيئة تسري في شأنهم لائحة العاملين بالهيئة وقانون العاملين المدنيين بالدولة 47 لسنة 1978.

وهدد العاملون بالمترو باللجوء إلى القضاء، وكل الخيارات القانونية المتاحة، حال تعنت الوزارة، وإصرارها على إهدار حقوق العاملين بالشركة.

ويذكر أن قرار وزير النقل السابق الأستاذ الدكتور على زين العابدين، قد نص على، "تستمر إعارة جميع العاملين التابعين للهيئة القومية لسكك حديد مصر، والمعارين للعمل بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بكافة فئاتهم وذلك بذات أوضاعهم المالية ووظائفهم ودون حد أقصى لمدة الإعارة".

وكانت "الهلال اليوم" نشرت – بالمستندات - تحقيقًا عن ملفات الفساد التي تطارد الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، ورصدت رحلة مترو الأنفاق الطويلة منذ إنشاء الجهاز المستقل، وتحقيقه لفائض وودائع بالبنوك وصلت لـ(170) مليار، وحتى تولى الشركة المصرية منذ عام 2008، وبدء نزيف الخسائر؛ التي وصلت إلى مليار جنيه، طبقًا لتصريحات المهندس علي فضالي رئيس مجلس إدارة الشركة، فضلاً عن إهدار أصول وثوابت المترو ونقلها للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، ثم بعد الخسائر المتوالية، وتهالك الأصول؛ حتى شارف الخط الأول للمترو "المرج – حلوان" على التوقف، وتعطل ماكينات الدخول والخروج، ووصول نسبة تسرب التذاكر إلى (40%) طبقًا لتصريحات العاملين في المترو، إلى الهيئة القومية للأنفاق؛ رغم توصيات فتاوى مجلس الدولة بعدم جواز ذلك.

ثم كانت ثالثة الأثافي إهدار حقوق العاملين بالمترو الوظيفية والمالية؛ حيث تمت إعارتهم للهيئة القومية لسكك حديد مصر، ثم للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، ثم للهيئة القومية للأنفاق؛ رغم توصيات مجلس الدولة ببطلان ذلك، ولم تعدل أوضاعهم المالية والوظيفية، رغم توصيات اللجان، وصدور القرارات الوزارية؛ إلا أن الأمور بقيت على ما هي عليه حتى كتابة هذه السطور.

وقال المحامي سمير صبري لـ"الهلال اليوم" أن ما تم مع المفوض من قبل العاملين بالمترو بـ"لجنة توفيق الأوضاع" هو احتجاز بدون وجه حق، والوزارة تكون بذلك قد وقعت تحت طائلة القانون؛ بارتكابها جنحة الامتناع عن تنفيذ قرار المحكمة؛ إذ من الواجب عليها تسليم المستندات الخاصة القرار المحكمة.