أصدرت الإدارة الأمريكية، اليوم الاثنين، قانونا جديدا من شأنه السماح للمسئولين الفدراليين برفض منح المهاجرين وثائق إقامة دائمة (البطاقات الخضراء) للمهاجرين إذا اعتقد المسئولون أن الحاصلين عليها سيحصلون على امتيازات عامة كقسائم الشراء الغذائية أو المعونات الطبية أو إيصالات الإيواء.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - في بيان نشره البيت الأبيض ونقلته صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني - "من أجل تأمين الامتيازات للمواطنين الأمريكيين، يجب أن يكون المهاجرون متمتعين بالاكتفاء الذاتي من الناحية المالية".

ووفقا للصحيفة، سيسمح القانون الذي سيبدأ تطبيقه رسميا في 15 أكتوبر المقبل، لمسئولي دائرة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالأخذ في الاعتبار مسألة مدى حاجة المتقدم للحصول على البطاقة الخضراء للمساعدات العامة، وذلك إلى جانب اعتبارات أخرى، كالحالة الصحية والتعليم والدخل المعيشي للأسر.

ويسعى ترامب منذ توليه السلطة في مطلع 2017، إلى الحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة كإحدى أهم أولويات برنامجه الانتخابي، مستهدفا بشكل أساسي المهاجرين غير الشرعيين والمهاجرين القادمين من بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة، معللا موقفه برغبته في الحد من انتشار الجريمة في الولايات المتحدة.

ةيتهم منتقدو القانون الجديد إدارة ترامب بالسعي لتقليل عدد المهاجرين الشرعيين أيضا من خلال ما تسميه الحكومة قانون "الحساب العام"، كما يتهمون الإدارة باستهداف الفقراء والمهاجرين الشرعيين الراغبين في الحصول على موطئ قدم داخل الاقتصاد الأمريكي.

من جانبه، وصف المركز الوطني لقانون الهجرة الأمريكي القانون الجديد بأنه "اختبار ثراء مُحفَّز عرقيا للعائلات المهاجرة الباحثة عن مستقبل صحي ومستقر في الولايات المتحدة"، مضيفا: "إذا دخل ذلك حيز النفاذ، فسيكون له تأثير مدمر على الملايين. سنحارب ذلك".