صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 147 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 .

تتضمن التعديلات أن ينشئ مجلس نقابة المحامين جداول خاصة بالمحامين الأجانب والمحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية وقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول.

ويضاف باب جديد إلى قانون المحاماة بعنوان "أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية"، وتنشأ أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية تتبع نقابة المحامين وتكون لها شخصية اعتبارية وتتولى تطوير الدراسات المتعلقة بمهنة المحاماة وتدريب المحامين والارتقاء بمهاراتهم ومنحهم شهادات مهنية. ولا يجوز القيد بالجدول العام - لأول مرة - إلا بعد اجتياز الدراسة بهذه الأكاديمية وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها، على أن تبدأ الدراسة اعتباراً من يناير 2021.

نشر القانون بالجريدة الرسمية.