أكد القيادي في قوى "إعلان الحرية والتغيير" بالسودان وجدي صالح، التزام تلك القوى والمجلس العسكري الانتقالي، باستحقاقات الإعلان الدستوري، التي تضمن انتقال الحكم من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية.

وقال صالح، في تصريح للصحفيين في الخرطوم، إن هناك التزاما بالمواعيد الواردة في وثيقة الإعلان الدستوري، التي سيتم توقيعها نهائيا السبت المقبل، بحضور الرعاة والمجتمع الدولي والاقليمي، وسيشهد السودان احتفالات شعبية، ابتهاجا بالتحول الحقيقي الحادث في البلاد، الذي نأمل أن يعالج مشكلات البلاد.

وأضاف: "سنبدأ في اليوم التالي بتشكيل مجلس السيادة، وحل المجلس العسكري، وانتقال السلطة إلى مجلس السيادة، لتبدأ السلطة المدنية تولي مسئولياتها، ثم يتم اختيار رئيس الوزراء، وتشكيل الحكومة، وفي أول سبتمبر تعقد الجلسة المشركة بين مجلسي السيادة والوزراء، ثم يتم الشروع فورا في عملية تحقيق السلام في السودان.

وأوضح أن الحكومة المدنية الانتقالية هى التي ستتولى الوصول إلى اتفاقية سلام مع الحركات المسلحة، لكن الآن نحن نمهد لها مع شركائنا في "الجبهة الثورية"، حتى نسطيع الوصول إلى اتفاق سلام شامل خلال الأشهر الأولى من الفترة الانتقالية.

وأكد أن "الحرية والتغيير" ستواصل الحوار مع "الجبهة الثورية" حول قضايا السلام، وستعجل بالمفاوضات بعد تشكيل الحكومة للوصول إلى اتفاق سلام في أسرع وقت.