شهدت أسعار المواد الخام الداخلة فى صناعة حديد التسليح انخفاضاً ملحوظاً بالبورصات العالمية بنحو ٣٠ دولارا  للطن الواحد، فى الوقت الذي لم تتراجع فيه أسعار حديد التسليح بالمصانع المحلية، وهو الأمر الذي قد يفتح الباب على مصراعيه أمام احتكار مصانع بعينها لصناعة الحديد في مصر والتحكم فى الأسعار بعيداً عن منظومة العرض والطلب والبورصات العالمية.

وسجلت أسعار المواد الخام ببورصة الصين لأسعار المعادن فى ١٣ أغسطس الجاري ٨٨.٥ دولار للطن مقابل ١٢١.٥٨ دولاراً فى ١٩ يوليو الماضي، وسط توقعات باستمرار موجة انخفاض أسعار المواد الخام.

ومن جانبه، قال أيمن العشري، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، إن ما تم التحذير منه منذ صدور قرار فرض رسوم على واردات مصر من خام البيلت وتسببه فى ممارسات احتكارية من قِبل المصانع المتكاملة يحدث الآن على أرض الواقع، مع تثبيت تلك المصانع لأسعار منتجاتها على الرغم من انخفاض تكلفة خام الحديد بما يتجاوز الـ٣٠ دولار ا للطن و هو ما ينعكس بطبيعة الحال على تكلفة المصانع المتكاملة بما يتجاوز الـ٥٠ دولارا للطن، حيث يستهلك انتاج طن حديد التسليح نحو ١.٤٦ طن من المادة الخام للحديد.

وأشار "العشري"، إلى أن المصانع المتكاملة استغلت قرار فرض رسوم وقائية على واردات مصر من خام البيلت للانفراد بالتسعير دون إرتباط بالتكلفة الفعلية أو الإلتزام بهامش ربحية مقبول، وذلك على الرغم من استمرار قرار الحماية على البليت بما يتجاوز الألف جينه للطن وفقا للأسعار الحالية.

وتساءل حسام فرحات، عضو غرفة الصناعات المعدنية، عن كيفية انخفاض تكلفة المادة الخام بما يتجاوز ٨٠٠ جنيه للطن دون أي تأثير على سعر بيع المنتج النهائي للحديد في مصر وتراجع سعره بالتبعية في ظل تراجع اسعار المواد الخام، مؤكداً أن المصانع المتكاملة هي المستفيد الأوحد من قرار فرض رسوم على واردات المادة الخام، ويبقى فى النهاية والمواطن والدولة كونهم أكبر المستهلكين هم من يتحملون التكلفة.

وأكد"فرحات"، أن عدم تنفيذ وزارة التجارة والصناعة لحكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار رقم ٣٤٦ الخاص بفرض رسوم على واردات مصر من خام البيلت رغم مرور مايزيد عن ٤٥ يوماً على صدور الحُكم وعدم إبدائها أية أسباب لتجاهل ذلك الحُكم أمر يدعو  الى التعجب فى ظل دولة تحترم أحكام القضاء.