دعت الأمم المتحدة اليوم الجمعة الحكومة في زيمبابوي إلى إيجاد طرق للتواصل المستمر مع السكان حول مطالبهم المشروعة بشأن الوضع الاقتصادي خاصة مع توقع مظاهرات للمعارضة في المستقبل القريب.

وطالب روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان بوقف حملة القمع ضد المتظاهرين السلميين إذا استمرت المظاهرات وأن تعمل قوات الأمن والمتظاهرون على سيرها بهدوء ودون أي عنف.

وأعرب كولفيل عن القلق البالغ إزاء الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي لا تزال تتكشف في زيمبابوي، وقال إنه مع الاعتراف بالجهود التي بذلتها الحكومة هناك والمجتمع الدولي والأمم المتحدة للتخفيف من آثار الأزمة وعملية الإصلاح إلا أن الوضع الاقتصادي المؤلم يؤثر الآن سلبا على إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للملايين.

وأضاف أن الإهمال وأوجه القصور الهيكلية ساهما في ارتفاع التضخم مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وهو ما كان له تأثير كبير على السكان وخاصة على الفئات المهمشة من الطبقة العاملة.

ولفت إلى أن الأزمة الاقتصادية في زيمبابوي تتلاقى مع تأثير إعصار (إيداي) الذي ضرب البلاد في شهر مارس الماضي، فضلا عن الجفاف الناجم عن ظاهرة (النينو) ما أوجد وضعا إنسانيا سريع التدهور أدى إلى وجود نحو 5 ملايين شخص في حاجة إلى المساعدات الإنسانية.

وأطلقت شرطة زيمبابوي - في وقت سابق اليوم - الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي نُظمت بميدان وسط العاصمة (هراري).

وتجمع بضع مئات من المتظاهرين وسط العاصمة، على الرغم من حظر فرضته الشرطة على تنظيم الاحتجاجات، والذي أيدته المحكمة العليا في البلاد.

ورفضت المحكمة صباح اليوم الطلب المقدم من الحزب المعارض (حركة التغيير الديمقراطي) لإعلان قانونية الاحتجاجات التي كان من المقرر تنظيمها بشكل سلمي بغرض الضغط على رئيس البلاد إمرسون منانجاجوا، لإقامة سلطة انتقالية للتعامل مع المشكلات الاقتصادية وتنظيم انتخابات موثوق بها.

ولوحت المعارضة بأن الاحتجاجات ستنتقل إلى مدن أخرى داخل البلاد خلال الأسبوع المقبل.