قالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند إنها لا تزال لديها ثقة بنسبة 100 في المائة في رئيس الوزراء جستن ترودو ، عقب تقرير صدر عن مفوض الأخلاقيات الفيدرالي وجد أن ترودو انتهك قواعد الأخلاق.

ووجد ماريو ديون أن ترودو حاول التأثير على وزيرة العدل آنذاك جودي ويلسون-رايبولد، وحملها على نقض قرار بعدم منح اتفاق الادعاء المؤجل إلى شركة الهندسة الكندية "إس إن سي - لافالان" ومقرها كيبيك ، وأعطى هذا الاكتشاف للمعارضة الكندية سلاح جديدا لطعن الحكومة الليبرالية قبل الإنتخابات العامة في أكتوبر المقبل.

وتواجدت فريلاند في هاليفاكس للتحدث مع قادة الأعمال المحليين حول ما يسمى بصفقة إتفاقية التجارة الحرة الجديدة لأمريكا الشمالية.

وقالت فريلاند لشبكة (سي بي سي) " كما قلت، سأحتاج إلى قراءة التقرير الكامل للتعليق على أي تفاصيل ، لم يكن ملفا شاركت فيه شخصيا ، وأعتقد أنه من الصواب المطلق أن رئيس الوزراء صعد وقال إنه يقبل المسؤولية الكاملة ، والآن من حق رئيس الوزراء تماما أن يختلف مع بعض المقاربات ، وكان واضحا أيضا في ذلك ، بالنسبة للكنديين يعد هذا الآن تقريرا يمكن للناس قراءته والتوصل إلى أحكامهم الخاصة ، وما أعتقد أنهم بحاجة إلى معرفته هو ما إذا كان الوزراء يدعمون رئيس الوزراء ، وأستطيع أن أقول بشكل لا لبس فيه وثقة حقيقية أنني واثقة به بنسبة 100%".

وتواجه شركة "إس إن سي - لافالان" الكندية اتهامات بتقديم رشاوى لمسؤولين في نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ومنهم أحد أبنائه للحصول على عقود.

وتسببت هذه القضية في خسارة ترودو اثنين من كبار المسؤولين بالحكومة، أحدهما ويلسون - رايبولد التي استقالت في فبراير الماضي، وأحد كبار المسؤولين في الوزارة وأهم معاوني رئيس الوزراء.

وطلبت الشركة من الحكومة الكندية آنذاك منح الساعدي القذافي تصريحاً للعمل في البلاد بحجة مساهماته في توسع الأعمال في دول المغرب العربي.

وتم الكشف عن هذه المعلومات عام 2012، بعد مصادرة الشرطة الكندية وثائق من مقر الشركة ، وقالت الشرطة آنذاك إن الوثائق التي عثرت عليها تدين الشركة بتقديم رشى، والتحايل لتجريد أصحاب الأسهم من عشرات الملايين من الدولارات.

كما كشفت الوثائق تورط عدد من كبار الموظفين في الشركة في محاولة تهريب أفراد من أسرة القذافي إلى المكسيك بعد مقتل القذافي عام 2011، لكن الشركة أصدرت بيانا أنكرت فيه علاقتها بالأمر.

ونفى ترودو أن يكون ارتكب هو وأي من أعضاء طاقم عمله أية مخالفات قانونية، مؤكدا أنه لم يصدر عنهم أي إجراء غير طبيعي فيما يتعلق بالقضية.

ووجد ديون أن ترودو خالف المادة 9 من قانون تضارب المصالح من خلال سلسلة من "المحاولات الصارخة للتأثير" على ويلسون رايبولد للتوصل إلى اتفاق مع الشركة لتجنب الملاحقة الجنائية ، ويحظر هذا القسم من المدونة على أي مسؤول اتخاذ القرارات على مستوى عال في الحكومة وأن يسعى للتأثير على قرار شخص آخر بـ "تعزيز المصالح الخاصة لشخص آخر بشكل غير صحيح".

وكان ترودو قد نقل ويلسون-رايبولد من منصبها كوزيرة للعدل إلى تولي شئون المحاربين القدامى في يناير الماضي، فاستقالت الوزيرة بعد عدة أسابيع.