طالب مقررون خاصون لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الحكومة الإيرانية بالإفراج عن ثلاث نساء إيرانيات محتجزات تعسفيا، بسبب احتجاجهن علنا على ارتداء الحجاب الإجباري.

وأعرب المقررون - في بيان مشترك بجنيف - عن قلقهم إزاء الاعتقال والأحكام المطولة التي صدرت بحق هؤلاء النساء، مؤكدة حقهن في مباشرة الممارسة السلمية لحقوقهن في حرية التعبير والتجمع، سعيا لتحقيق المساواة بين الجنسين في إيران.

وأوضح المقررون أن موجان كيشافارز، وهى إحدى المحتجات الثلاث، حكم عليها بالسجن لمدة 23 عاما وستة شهور، بينما حكم على كل من ياسمان اريانى ومنيرة عربشاهى بالسجن لمدة 16 عاما.. مشيرين إلى أن النساء الثلاث وجهت لهن تهم التجمع والتواطؤ في أعمال ضد الأمن القومي والدعاية ضد الدولة وتشجيع الفساد الأخلاقي والدعارة.

ولفت البيان إلى أن إحدى المتهمات أُدينت بتهمة إهانة المقدسات، مبينا أن الاتهامات وجهت إلى النساء الثلاث بعد أن أظهر شريط فيديو على الإنترنت أنهن احتججن على قوانين الحجاب الإجبارية، ودعوا إلى حق المرأة في اختيار ارتداء الحجاب من عدمه.. وأشار إلى أنه بعد ظهور الفيديو، تم احتجاز النساء الثلاث وإخفائهن بالقوة، حيث حرموا من حق الاتصال بمحامين خلال مرحلة التحقيق الأولية، كما منع ممثلوهم القانونيون من تمثيلهم في المحاكمة.

وشدد المقررون على أن استخدام التشريعات القمعية لتجريم ممارسة حرية التعبير والتجمع السلمي يتعارض مع التزامات إيران بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.. لافتين إلى أنه منذ يناير 2018 تم اعتقال 32 شخصا على الأقل وسجن 10 أشخاص على الأقل للاحتجاج على ارتداء الحجاب الإلزامي في إيران.