قررت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، تأجيل 48 طعنا مقدم من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة و عدد من شركات الحديد والصلب من المتضررين من الحكم الصادر ، ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والقاضي بإلغاء قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت "خام الحديد" لجلسة 24 أغسطس السبت المقبل.

وحملت الطعون أرقام، 88688 ، 89002 ، 89003 ، 89004 ، 89005 ، 89006 ، 89007 ،89008 لسنة 65 قضائية عليا، مختصمة عدد من الشركات التي تضامنت مع الحكم الصادر.

وقالت الطعون، إن القرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم على خامات البيلت ، صدر لحماية الاقتصاد القومي وصناعة الحديد في مصر من غزو عناصر تريد الاضرار بالاقتصاد القومي ، وجاء القرار من وزارة التجارة لحماية صناعتها الوطنية في صناعة الحديد .

وأكدت الطعون، أن كبرى شركات الحديد والصلب في مصر ترى أن قرار فرض رسوم على واردات البيلت فيه حماية لكبرى الشركات المنتجة للحديد في مصر ، موضحا أن مصالح كبرى الشركات تأثرت بسبب العشوائية من بعض العناصر التي تريد الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد ،مشيرا بان فور صدور حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير التجارة بفرض رسوم البيلت ، قد تعرضت شركاتهم بأضرار جسيمة فور صدور الحكم وهبطت أسهمها .