أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم  الإثنين قرارا بإنهاء خدمات كافة مستشاريه، "بصفتهم الاستشارية" بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية - التي بثت النبأ - أن الرئيس عباس قرر أيضا إلغاء العمل بالقرارات والعقود المتعلقة بهم، وإيقاف الحقوق والامتيازات المترتبة على صفتهم كمستشارين ، كما أصدر قرارا بإلزام رئيس وأعضاء الحكومة السابقة " السابعة عشرة" بإعادة المبالغ التي كانوا قد تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرته الخاصة برواتبهم ومكافآتهم، على أن يدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة ، واعتبار المبالغ التي تقاضوها لاحقا لتأشيرته المذكورة آنفا "مكافآت" .

وفي السياق ذاته ، قرر الرئيس عباس استعادة المبالغ التي تقاضاها رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة بدل إيجار، ممن لم يثبت استئجاره خلال نفس الفترة.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة، بعد أن أقرت إسرائيل العام الماضي، قانونا، يتيح لها مصادرة مبالغ من الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، بدعوى أن هذه المبالغ مخصصة للأسرى وعائلات الشهداء.

وبدأت إسرائيل تنفيذ قرارها في 17 فبراير الماضي، بعد موافقة المجلس الوزراء المصغر للشئون الأمنية والسياسية "الكابنيت" على ذلك، حيث تخصم شهريا 3ر11 مليون دولار.

وتعد أموال "المقاصة " الفلسطينية، المصدر الرئيس لرواتب الموظفين، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات.

وردا على القرار الإسرائيلي، رفضت الحكومة الفلسطينية تسلم أموال "المقاصة " منقوصة، مما أدخلها في أزمة مالية خانقة دفع بها لتكثيف الاقتراض من البنوك، والتوجه نحو الدول العربية لتوفير السيولة.

يشار إلى أن إيرادات "المقاصة" ، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3 بالمائة بدل جباية.

وكانت وزارة المالية الفلسطينية قد صرفت رواتب الموظفين العموميين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين في 5 أغسطس الجاري بنسبة 60 % بحد أدنى" 2000 "شيكل لجميع الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع صرف كامل مخصصات الجرحى وأسر الشهداء والأسرى المحررين .