وأوضح نصر الدين، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هناك شروط للتصالح ولن يتم التصالح في كل المخالفات، لأن هناك خطوط حمراء بشأن خط التنظيم والسلامة الإنشائية وقيود الارتفاع، مضيفا إن كل من ينطبق عليه الشروط سيتم تقنين أوضاعه، حيث ستصب المبالغ المحصلة من المخالفات في صالح الخدمات والمرافق واستكمال خطط الدولة لتطوير البنية التحتية وغيرها.

وأكد أن قانون التصالح نموذجي ويصب في صالح كل الأطراف، لأنه ييسر التعامل بين المواطنين والدولة بشأن المخالفات، موضحا إن الحكومة أعلنت اليوم كافة الملامح الرئيسية بشأن القانون لتوضيح الإجراءات للمواطنين لكي لا تعطي فرصة لأصحاب الذمم الفاسدة من استغلال المواطنين.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستحفز المواطنين للالتزام بالقانون والتقدم بطلبات للتصالح، لأنه لا تهاون مع من اعتدى على أراضي الدولة، مضيفا إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد هذا الأمر قبل أيام لبدء تقنين الأوضاع وإعطاء الدولة حقها، لأن هذه الأراضي ملك الشعب المصري ويجب على المستفيدين التقدم بإجراءات التصالح وتقنين الأوضاع لضمان حقهم وحق الدولة.

برلماني: التصالح في مخالفات البناء يضمن حقوق الدولة والمواطنين.. والعوائد ستخدم خطط التنمية

قال إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء هو نموذج للتشريع الذي يعالج الأمر الواقع لأن هذه المخالفات قائمة ولا يمكن غض الطرف عنها ولابد من علاجها، مضيفا إن تقنين هذه المخالفات يوفر للدولة عوائد وقيم غرامات استفادتها للمرافق.

وأوضح نصر الدين، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هناك شروط للتصالح ولن يتم التصالح في كل المخالفات، لأن هناك خطوط حمراء بشأن خط التنظيم والسلامة الإنشائية وقيود الارتفاع، مضيفا إن كل من ينطبق عليه الشروط سيتم تقنين أوضاعه، حيث ستصب المبالغ المحصلة من المخالفات في صالح الخدمات والمرافق واستكمال خطط الدولة لتطوير البنية التحتية وغيرها.

وأكد أن قانون التصالح نموذج ويصب في صالح كل الأطراف، لأنه ييسر التعامل بين المواطنين والدولة بشأن المخالفات، موضحا إن الحكومة أعلنت اليوم كافة الملامح الرئيسية بشأن القانون لتوضيح الإجراءات للمواطنين لكي لا تعطي فرصة لأصحاب الذمم الفاسدة من استغلال المواطنين.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستحفز المواطنين للالتزام بالقانون والتقدم بطلبات للتصالح، لأنه لا تهاون مع من اعتدى على أراضي الدولة، مضيفا إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد هذا الأمر قبل أيام لبدء تقنين الأوضاع وإعطاء الدولة حقها، لأن هذه الأراضي ملك الشعب المصري ويجب على المستفيدين التقدم بإجراءات التصالح وتقنين الأوضاع لضمان حقهم وحق الدولة.