عقد المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام اجتماعاً عاجلاً ظهر اليوم الاربعاء بشأن ما أثير حول الامين العام للمجلس واتهامه فى قضية رشوة . 

 وأكد المجلس أنه لم يقم او يكن ابداَ للتستر على ما يخالف القانون او ليحمى فساداً مهما كان مرتكبه واياً كان موقعه خاصة وانها احدى المهام الاساسية للمجلس . 

 وأن المجلس على يقين بأن كافة اعماله وقراراته تمت وفقاً لأليات قانونية محددة ينظمها القانون ولوائح العمل الداخلية . 

 ويؤكد المجلس ان القانون فى هذا الوطن يعلو ويسمو فوق الجميع وانه يكن كل تقدير للدور الذى تقوم به اجهزة الدولة الرقابية . 

 ونظرا لطبيعة عمل المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام والتى تستلزم ان يكون للمجلس اميناً عاماً يتواجد على رأس العمل بشكل يومى يكون مسئولاً عن تنفيذ قراراته والاشراف على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية وعرض تقارير سير العمل به . 

 فقد قرر المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام بإجماع الحاضرين . 

اولأً : إعفاء امين عام المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام الحالى من منصبه .

ثانياً : اتخاذ الاجراءات القانونية لتعيين اميناً عاماً جديدا للمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام بعد ان توافق المجلس على اسمه ومؤهلاته لتولى هذا المنصب خلال الفترة القادمة .