أكد النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أن مصر باتت تقود عربيًا وإفريقيًا في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وعبر الوطنية، والتي تضم أنماطا من الجرائم منها الإتجار غير المشروع بالجواهر المخدرة والممتلكات الثقافية،والجريمة الإلكترونية فضلًا عن جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين،وتفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة الضالعة في ارتكابها ومعالجة الروابط القائمة بينها و بين جرائم الإرهاب.

ونوه المستشار نبيل أحمد صادق، رئيس جمعية النواب العموم الأفارقة وجمعية نواب العموم العرب، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء إلى انعكاس هذا النجاح على كم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها النيابة العامة المصرية مع العديد من دول إفريقيا وأوروبا ودول في شرق آسيا.

وأشار المستشار نبيل أحمد صادق، إلى دور النيابة العامة في ملاحقة الجناة مرتكبي الجرائم المنظمة عبر الوطنية و إجراءات الحماية التي تقدمها كافة جهات الدولة للمجني عليهم والشهود، مؤكدًا أن النيابة أصبح لديها فرقًا من المحققين ذوي خبرة عالية في التحقيق في قضايا الجريمة المنظمة والإرهاب وتمويله وغسل عائداته، ما يؤهلها لمد جسور التعاون الدولي في مجال مواجهة الإرهاب من خلال نسق دولي وإقليمي دعا لإنشائه في عدد من المحافل الدولية.

وأوضح أن البرامج التدريبية لأعضاء النيابة العامة التي تحقق في قضايا الإرهاب، تتم عبر معهد البحوث الجنائية والنيابة العامة، وتعتمد على دراسة أيديولوجية تلك الجماعات وأساليب تمويل أنشطتهم ما يسهم في تصنيفهم وفعالية التحقيق معهم، وصولًا إلى اعترافات مفصلة عن تلك الأفكار.

وقال النائب العام، أن ما بذلته النيابة العامة في هذا الملف أصبح نموذجًا يحتذى به في العديد من الدول التي بادرت للتعاون الدولي والاستفادة منالخبرات الوطنية وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في هذا الصدد.

وأكد المستشار نبيل أحمد صادق، أن التشريعات الجنائية المصرية اتخذت المعايير الدولية كحد أدنى في مجال التجريم والحماية والتعاون الدولي يحدهافي ذلك سيادة الدول واحترام حقوق الإنسان، لافتًا إلى اتساق التشريعات الوطنية مع تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الإضافيين المكملين لها الخاصين بمكافحة الإتجار بالبشر؛وخاصة النساء والأطفال ومكافحة تهريب المهاجرين برًا و بحرًا وجوًا.

ولفت النائب العام إلى الاختلافات بين التشريعات الوطنية للدول، وما تفرضه من صعوبات في جمع الأدلة ومقبوليتها فيما بين الولايات القضائية المختلفة،مشددًا على أنه لا يمكن التغلب على الجريمة المنظمة إلا بإتباع نهج يتسم بالمثابرة والشمول ويقوم على أساس مشاركة كافة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة وتعاونهم جميعًا بفاعلية في منع ارتكاب الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وإضعاف الجماعات الإجرامية الضالعة في ارتكابهاوعزلها وشل حركتها.

وأضاف أن مصر منذ بداية القرن الماضي أولت أهمية خاصة لمكافحة الإرهاب وتمويله وغسل عائداته، على المستويين الدولي والوطني، فباشرت بالانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الدولية، منوهًا بتحديات مواجهة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل عائداته، خاصة مع استغلال الجماعات الإرهابية للتطور التكنولوجي لنقل الفكر الإرهابي عبر الفضاء الإلكتروني.

وقال المستشار نبيل أحمد صادق، إن مصر تتبنى استراتيجية وطنية لمكافحة تهريب المهاجرين، لاقت رواجًا على مستوى قارة إفريقيا، والدول العربية،وكذلك عبر المتوسط، مشيرًا إلى محاورها التي تتضمن الجهود التشريعية والتنموية المبذولة في إطار مكافحة جرائم تهريب المهاجرين، وإيلاء أهمية خاصة للتعاون الدولي في تحقيق مكافحة فاعلة ورادعة للجريمة المنظمة عبرالوطنية.

وأوضح، أن الاستراتيجية الوطنية تمثلت في سن عدد من التشريعات الجنائية كتشريع مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتشريع مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتهريب المهاجرين، وتبني استراتيجية وطنية لتدريب العاملين في مختلف قطاعات الدولة من خلال إنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب،وتوفير فرص العمل بإنشاء المشروعات الجديدة .

وأضاف أن الاستراتيجية تعتمد على تكنولوجيا المعلومات لتتبع واعتراض عمليات تمويل الجماعات الإرهابية، والتي تعتمد أموال الجريمة المنظمة مثل(الاتجار في البشر تهريب المهاجرين والاتجار في المخدرات والأسلحة).

وأكد المستشار نبيل أحمد صادق، أن تطور أساليب الجماعات الإرهابية في ممارساتها الإجرامية وتمويل وغسل تلك العائدات يلقي التزامًا على عاتق المجتمع الدولي بضرورة دعم التعاون بينها، والأخذ به إلى مستويات من الفعالية تمكن من مواجهة تلك الجماعات، مشددًا على الحاجة إلى تطوير أساليب التعاون بين الدول وتبادل المعلومات الاستخباراتية لمواجهة الجماعات الإرهابية.

وألمح النائب العام إلى استخدام المجرمين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة؛ لاسيما شبكة الإنترنت، في تيسير ارتكاب الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، ونقل الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية، مؤكدًا أن التحقيقات أفادت بأن مرتكبي جرائم الإتجار بالبشر يستخدمون وسائل تكنولوجيا حديثة؛ وهو ما يجب مواجهته بذات الطرق وبأساليب أحدث لمنع تلك الجرائم من الانتشار والتوسع، وذلك عن طريق التعاون وتبادل الخبرات بين الدول لوقف انتشار تلك الجرائم.

وعلى مستوى الإرهاب، أكد أن استقطاب من يعانون من الفراغ الثقافي عبر شبكات الإنترنت بات أكثر فعالية وسهولة للجماعات الظلامية، وبات انتقالا لأموال بالعملات المشفرة أكثر يسرًا لتمويل هؤلاء لتنفيذ تكليفاتهم، مشيرا إلى حوادث الدهس التي شهدتها الدول الأوروبية مؤخرًا وجاءت بتبني بعض المواطنين المحليين للأفكار الإرهابية عبر الإنترنت، واستخدام مواقع الإنترنت بديلًا عن معسكرات التدريب، وكذلك بث الشائعات لتفكيك المجتمعات.

وحول جرائم الإتجار في البشر واستغلال الأطفال، أكد النائب العام أن النيابة العامة تنظم حزمة من الدورات التدريبية المختلفة في شتى المجالات لمحققي النيابة العامة، بهدف وضع آلية تنسيق مع كافة الأجهزة لحمايةالأطفال والأسر.

وأوضح أن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في تعزيز خدمات حماية الطفل(بغض النظر عن وضعيته القانونية) يميزها، خاصة فيما يتعلق برفع وعي كافة العاملين في القطاعات المختلفة وتثقيفهم باتفاقيات حقوق الإنسان وحمايةالأطفال والمهاجرين، مشيرًا إلى المساعدات التي يتم تقديمها للأطفال المهاجرين غير المصحوبين بأسرهم، وتقدم لهم المساعدة والحماية والرعاية الصحية والغذاء.