منحت وثائق ترتيبات السلطة الانتقالية في السودان رئيس الوزراء أسبوعا لتشكيل حكومته، ومن ثم سيكون رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي أدى اليمين الدستورية اليوم، مُطالبا بتقديم تشكيلته الوزارية إلى مجلس السياجدة يوم الأربعاء المقبل، لأداء القسم، إيذانا ببدء عمل الحكومة المدينة.

ونص الإعلان الدستوري على أن مجلس الوزراء، هو السلطة التنفيذية العليا للدولة، وشرح الفصل الخامس في الإعلان تكوينه واختصاصاته، إذ يتكون المجلس من رئيس وعدد من الوزراء لا يتجاوز العشرين من كفاءات وطنية مستقلة بالتشاور، يعينهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى "إعلان الحرية والتغيير"، ويعتمدهم مجلس السيادة، عدا وزير الدفاع والداخلية اللذين يرشحهما المكون العسكري في مجلس السيادة.

وتكون مسئولية الوزراء تضامنية وفردية أمام المجلس التشريعي الانتقالي عن أداء مجلس الوزراء والوزارات.

وتكون لمجلس الوزراء سلطات تنفيذ مهام الفترة الانتقالية وفق برنامج إعلان الحرية والتغيير، والعمل على إيقاف الحروب والنزاعات وبناء السلام، اقتراح مشروعات القوانين، ومشروع الموازنة العامة للدولة، والمعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف، ووضع الخطط والبرامج والسياسات الخاصة بالخدمة المدنية العامة التي تتولى إدارة جهاز الدولة، وتطبيق وتنفيذ تلك الخطط والبرامج.

وأناط الإعلان بمجلس الوزراء تشكيل المفوضيات القومية المستقلة، وتعيين وإعفاء قادة الخدمة المدنية "من بينهم ولاة الولايات" ومراقبة وتوجيه عمل أجهزة الدولة بما في ذلك أعمال الوزارات والمؤسسات والجهات والهيئات العامة والشركات التابعة لها أو المرتبطة بها والتنسيق فيما بينها وفقاً للقانون، والإشراف على إنفاذ القوانين وفق الاختصاصات المختلفة واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتنفيذ مهامه الانتقالية، وإصدار اللوائح المنظمة لأعماله.