تبحث لجنة السياسة النقدية، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بخفض الفائدة.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى، فى اجتماعهـا الماضى، تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 15.75% و16.75% و16.25% على الترتيب، وتثبيت سعر الائتمان والخصم عند 16.25%.

وأعلن البنك المركزى المصرى خلال اجتماع أسعار الفائدة الماضى، أن البيانات المبدئية تشير إلى استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى ليسجل 5.7٪ خلال الربع الثانى من عام 2019 مقارنة بـ 5.6٪ خلال الربع السابق. وبذلك، فمن المتوقع أن يسجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى 5.6% خلال العام المالى 2018/2019، وهو الأعلى منذ العام المالى 2007/2008، كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 8.1٪ خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة بـ 8.9٪ خلال الربع السابق.

ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة، ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية ، ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات، وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.